البيئة النيابية تؤكد على أهمية تعديل قانون حماية البيئة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، معتبرة أن العراق يعمل بمحددات بيئية “قديمة جداً”، فيما لفتت إلى أن منتهكي قوانين ضوابط وزارة البيئة سيكونون عرضة للعقوبات والغرامات وفق التعديل المرتقب.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم”. وأضاف شنكالي، “لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية”، مؤكداً أن “العراق ما زال يعمل بمحددات قديمة جداً”.ولفت إلى “ضرورة العمل بالأثر البيئي، فضلا عن تفعيل دور وتطوير الشرطة البيئية التي لها دور في حماية البيئة في كل دول العالم عدا العراق”. وأوضح، أن “هذا القانون مهم جدا، وسيكون هناك تعامل جديد مع واردات صندوق حماية وتحسين البيئة، إذ إن أغلب المصروفات تذهب إلى وزارة المالية من دون استفادة وزارة البيئة منها”. وبشأن العقوبات والغرامات، أكد شنكالي، أنها “ستفرض بحق من ينتهكون قوانين وتعليمات وضوابط وزارة البيئة، بهدف تحسين العمل والواقع البيئي”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستتسلم الكثير من المقترحات في المرحلة الأولى التي تتعلق بالتفتيش والتدقيق والموافقات البيئية والأثر البيئي، التي من شأنها تطوير هذه النصوص لتعديل القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفلك ينظم ورشة عن دور التقنيات الفضائية في حماية البيئة
ينظِّم مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلاميَّة، بالتعاون مع معهد بحوث البيئة والتغيُّرات المُناخية بالمركز القومي للبحوث، ووكالة الفضاء المصريَّة، غدًا الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان: (دَور الاستشعار عن بُعد في رَصْد ملوِّثات البيئة والحدِّ منها ومراقبة التغيُّرات المُناخيَّة).
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسَّسات العِلمية والدِّينية لمواجهة التحديات البيئيَّة، وتوظيف العلوم الحديثة لخدمة المجتمع مِن منظور شرعي وعِلمي متكامل.
وتتناول الورشة، التي تُعقَد بقاعة (أ.د. هاني الناظر) بالمركز القومي للبحوث، عددًا مِنَ المحاور تشمل: المفاهيم الأساسية للاستشعار عن بُعد وعَلاقته بالبيئة، وتطبيقاته في تتبُّع ملوِّثات الهواء والمياه والتربة، إلى جانب دَوره في مراقبة التغيُّرات المُناخيَّة وتحليل آثارها عبر الزمن.
كما تستعرض الأدوات والبرمجيَّات الحديثة المستخدَمة في الرَّصد البيئي، والسياسات والتشريعات البيئيَّة، ودَور المؤسَّسات الدِّينيَّة في التوعية، مع عَرْض تجارِب ناجحة محليًّا ودوليًّا.
وتهدف الورشة إلى التوعية بأهميَّة تقنيات الاستشعار عن بُعد في مراقبة عناصر البيئة، وإبراز قيمة الصور الفضائيَّة والبيانات الجغرافيَّة في كَشْف مصادر التلوُّث وتتبُّعها، مع استعراض التطبيقات الحديثة لتلك التقنيات في تقييم التغيُّرات المُناخيَّة، وتحفيز التعاون بين المؤسَّسات الأكاديمية والحكوميَّة، إلى جانب تعزيز القدرات البحثيَّة والتقنيَّة للباحثين والمتخصِّصين في تحليل البيانات البيئيَّة، إضافةً إلى مناقشة التحديات والفُرَص في الوطن العربي، وتسليط الضوء على المشروعات الرَّائدة، وتشجيع تبنِّي سياسات بيئيَّة قائمة على بيانات دقيقة، وتعزيز الشراكات بين المؤسَّسات الدِّينيَّة والعِلميَّة، والدَّعوة إلى دَمْج العلوم الشرعيَّة والفلكيَّة والبيئيَّة في منظور تكاملي لمواجهة التغيُّر المُناخي.
وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة ونائب رئيس مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، أنَّ مشاركة المركز تأتي في إطار دَور الأزهر الشريف الرَّائد في توجيه الخطاب الدِّيني نحو القضايا المعاصرة، وعلى رأسها: قضايا البيئة والمُناخ.
وأشار إلى أنَّ التغيُّراتِ المُناخيَّةَ وما تسبِّبه مِنَ اضطرابات بيئيَّة أصبحت –بالإضافة إلى كونها شأنًا عِلميًّا- قضيَّةً أخلاقيَّةً وإنسانيَّةً تتطلَّب تكاتُف جميع المؤسَّسات، وفي مقدِّمتها المؤسِّسات الدِّينية؛ لإحداث وعي حقيقي يُترجَم إلى سلوك مسئول في التعامل مع الموارد الطبيعيَّة.
وشدَّد على أنَّ حماية البيئة فريضةٌ شرعيَّةٌ ومبدأٌ أصيلٌ في البناء الحضاري للإسلام، لافتًا إلى أنَّ الرسالاتِ السماويَّةَ جاءت لترسيخ قِيَم التوازن والاعتدال في العَلاقة بين الإنسان والطبيعة، وأنَّ الأزهر الشريف يسعى إلى ترسيخ هذا الوعي البيئي مِن منطلق شرعي يقوم على فَهم عِلمي دقيق، ومعرفة واقعيَّة بالمتغيِّرات البيئيَّة.
ودعا إلى أن يكون للمؤسَّسات الدِّينيَّة دَورٌ محوريٌّ في توجيه السياسات البيئيَّة المستقبليَّة؛ مِن خلال شراكات فاعلة مع مراكز البحوث والتكنولوجيا؛ بما يُسهِم في بناء خطاب بيئي معاصر يجمع بين روح الشريعة وأدوات العِلم الحديث.