قانون «لوبمي» يواجه اختبارا صعبا.. هل ستثبت فرنسا قدرتها على مقاضاة مؤسس «تليجرام»؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدرت فرنسا مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية يُعرف باسم «لوبمي»، يستهدف هذا القانون المواقع الإلكترونية التي تروج للجرائم، على الرغم من صرامة القانون فهو حديث للغاية لدرجة أن المدعين العامين لم يتمكنوا بعد من تأمين إدانة بناءً عليه، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
مخاطر تواجه مؤسس تطبيق تليجراموتواجه محاولة فرنسا مقاضاة رجل الأعمال الروسي ومؤسس تطبيق تليجرام، بافيل دوروف مخاطر كبيرة، فعلى الرغم من وضع دوروف قيد التحقيق الرسمي بتهم مختلفة، بما في ذلك جريمة منذ عام 2023، إلا أن القانون لم يتم اختباره بعد في المحكمة، وفي حال رفض القضاة معاقبة رؤساء شركات التكنولوجيا على الجرائم المزعومة على منصاتهم، فقد تُلحق هذه الجهود الرائدة ضرراً كبيرًا، ويشير التحقيق الرسمي إلى وجود أدلة كافية للمضي قدمًا، لكنّه لا يعني المحاكمة حتمًا، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل إرسالها إلى المحاكمة أو إسقاطها.
وأعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن قانون 2023 يُعدّ أداة قوية لمكافحة جماعات الجريمة المنظمة التي تُمارس نشاطها عبر الإنترنت بشكل متزايد، ويعود أصل القانون إلى وزارة الداخلية الفرنسية عام 2020، عندما تم فتح علامة تبويب جديدة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ما أدّى إلى استثمار كبير في التكنولوجيا.
وأكد آدم هيكي، مساعد العام الأمريكي السابق ومؤسس برنامج الأمن القومي السيبراني التابع لوزارة العدل، عدم وجود جريمة في القانون الأمريكي أو في العالم الغربي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بهذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دوروف مؤسس تطبيق تليجرام تليجرام فرنسا مكافحة الجرائم الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.