الإمارات.. معايير عالمية في ضمان حقوق المرضى
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات على ضمان حقوق المرضى في الحصول على أفضل الخدمات الطبية والأدوية المُعتمدة، عبر إقرار القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية المُقدمة في المراكز والمستشفيات، والتي تطبق أعلى المعايير العالمية.
وتزامناً مع اليوم العالمي لصحة المرضى، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار، أن "الإمارات أقرت العديد من القوانين الهادفة إلى ضمان حقوق المرضى وتلقيهم أفضل العناية الصحية"، مشيراً إلى أن القوانين تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المرضى وأماكن تلقيهم العلاج الطبي، ومواصفات الأدوية المعتمدة، والتركيبات الدوائية فيها".الصحة العامة والأمراض السارية ولفت إلى أن أبرز هذه القوانين: "القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، الذي وضع منظومة متكاملة من القواعد لتعزيز وحماية صحة الأفراد، إلى جانب أيضاً القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية". المسؤولية الطبية والزراعة
وأضاف أن "هناك أيضاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وغيرها من القوانين، التي تتناول كل ما يتعلق بالشأن الطبي والصحي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى".
أحدث المعايير الطبية
إلى ذلك، رأى الدكتور غسان نعيم استشاري طب الأطفال أن "الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تطبيق أحدث المعايير الطبية لضمان سلامة المرضى، من خلال استخدام التقنيات المتطورة في المجال الطبي لتعزيز دقة التشخيص، وتقديم أفضل الخدمات الصحية".
وأضاف" كما تعتبر الإمارات رائدة بالإستثمار في البنية التحتية الصحية عبر توفير أحدث المستشفيات لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، تتماشى مع المعايير العالمية".
بروتوكلات صارمة
من جانبها رأت الدكتورة رشا حمد الله أن "الإمارات تضع سلامة المرضى أولوية ضمن منهجية عملها خاصة فئة الأطفال وكبار السن والحالات الحرجة، وتحرص على تقديم رعاية صحية متكاملة تراعي جميع الجوانب من الوقاية إلى العلاج ضمن بروتوكولات صارمة في متابعة الحالات واستخدام الأدوات المعقمة والتقنيات الحديثة".
وبينت أن المراكز الطبية في دولة الإمارات تعتمد نظم الجودة لتحقيق سلامة المرضى في جميع مراحل الرعاية من مرحلة الاستقبال حتى مرحلة التعافي، وتطبق معايير عالمية في مجال الطوارئ الطبية والحالات الحرجة، بما يسهم في الحفاظ على حياة المرضى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی شأن
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ يتم وفقًا لمعيار ثابت، يراعي قرب اللجنة الفرعية من محل سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوزيع العددي المتكافئ بين اللجان، بحيث تكون الكثافة متقاربة في جميع اللجان الفرعية.
وأوضح بدوي في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج «الشارع النيابي»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوز في النظام الفردي يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية، أي ما يعادل 50% +1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبالنسبة لنظام القوائم، أشار بدوي إلى أنه يشترط لفوز القائمة الوحيدة المترشحة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة.
وأضاف أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على المرشح الفردي في حال ترشّح بمفرده في دائرة انتخابية، إذ يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بتلك الدائرة حتى يُعلن فوزه، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد فتح باب الترشح من جديد.
وشدد رئيس الهيئة على أنه «لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية»، مؤكدًا أن حصول المترشح أو القائمة على الحد الأدنى من تأييد الناخبين هو شرط أساسي للفوز.