الإمارات.. معايير عالمية في ضمان حقوق المرضى
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات على ضمان حقوق المرضى في الحصول على أفضل الخدمات الطبية والأدوية المُعتمدة، عبر إقرار القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية المُقدمة في المراكز والمستشفيات، والتي تطبق أعلى المعايير العالمية.
وتزامناً مع اليوم العالمي لصحة المرضى، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار، أن "الإمارات أقرت العديد من القوانين الهادفة إلى ضمان حقوق المرضى وتلقيهم أفضل العناية الصحية"، مشيراً إلى أن القوانين تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المرضى وأماكن تلقيهم العلاج الطبي، ومواصفات الأدوية المعتمدة، والتركيبات الدوائية فيها".الصحة العامة والأمراض السارية ولفت إلى أن أبرز هذه القوانين: "القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، الذي وضع منظومة متكاملة من القواعد لتعزيز وحماية صحة الأفراد، إلى جانب أيضاً القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية". المسؤولية الطبية والزراعة
وأضاف أن "هناك أيضاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وغيرها من القوانين، التي تتناول كل ما يتعلق بالشأن الطبي والصحي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى".
أحدث المعايير الطبية
إلى ذلك، رأى الدكتور غسان نعيم استشاري طب الأطفال أن "الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تطبيق أحدث المعايير الطبية لضمان سلامة المرضى، من خلال استخدام التقنيات المتطورة في المجال الطبي لتعزيز دقة التشخيص، وتقديم أفضل الخدمات الصحية".
وأضاف" كما تعتبر الإمارات رائدة بالإستثمار في البنية التحتية الصحية عبر توفير أحدث المستشفيات لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، تتماشى مع المعايير العالمية".
بروتوكلات صارمة
من جانبها رأت الدكتورة رشا حمد الله أن "الإمارات تضع سلامة المرضى أولوية ضمن منهجية عملها خاصة فئة الأطفال وكبار السن والحالات الحرجة، وتحرص على تقديم رعاية صحية متكاملة تراعي جميع الجوانب من الوقاية إلى العلاج ضمن بروتوكولات صارمة في متابعة الحالات واستخدام الأدوات المعقمة والتقنيات الحديثة".
وبينت أن المراكز الطبية في دولة الإمارات تعتمد نظم الجودة لتحقيق سلامة المرضى في جميع مراحل الرعاية من مرحلة الاستقبال حتى مرحلة التعافي، وتطبق معايير عالمية في مجال الطوارئ الطبية والحالات الحرجة، بما يسهم في الحفاظ على حياة المرضى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی شأن
إقرأ أيضاً:
العالم بين القوانين الدولية وقانون الغاب
يمتلك العالم الكثير من القنوات والقوانين الشرعية التي توافقت عليها الدول، وذلك عبر منظمات أممية ودولية متعددة، بهدف التعامل بشكل حضاري وإنساني مع كافة الأزمات والقضايا الدولية وفقاً لطبيعتها وتنوعها، وبما يلزم الدول بالاستجابة لتلك القوانين، ومنها الاستجابة الإنسانية تجاه تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة خلال الكوارث الطبيعية، و النزاعات القائمة بين الدول، وبرغم امتلاكه لتلك المقومات، فإن العالم بمؤسساته الأممية ومحاكمه الدولية لم يعد قادراً علي القيام بدوره المنوط له، وذلك بسبب عدم استجابة الدول وتنفيذها للقرارات الأممية الصادرة، أو بسبب وجود بعض الدول الكبرى الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، منها علي سبيل المثال دولة إسرائيل التي -رغم عدم شرعيتها أصلا كدولة-لا تمتثل لتنفيذ القرارات الأممية والإنسانية، ويرجع ذلك إلي وجود دول عظمى كأمريكا وبعض دول الغرب خلفها، إذ تشجعها تلك الدول علي مخالفة ورفض القوانين والمنظمات الدولية،
وتلك الدول تهدد الدول الأخرى باستخدامها للقوة وانتهاكها للقوانين الدولية وفرضها عقوبات علي الدول والهيئات الدولية التي تعترض علي تصرفاتها، واستخدامهم لحق النقض "الفيتو" لرفض كل القوانين المشروعة الصادرة من الهيئات الدولية كمجلس الأمن، والأخطر من ذلك استخدام تلك الدول القوة لتهديد الدول الأخرى والتدخل في شئونها، ما يجعل دولة كاسرائيل ترتكب كل ما هو غير مشروع في دول المنطقة، وعلي غرار ما يحدث من حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير دون رحمة وتوقف، وهي نفس الجرائم الوحشية التي تحدث في الضفة الغربية، لبنان، سوريا، اليمن، وغيرها من االدول.
كما يمتلك العالم أيضاً باستخدام الجهود الدبلوماسية فيما بينه لحل الأزمات والنزاعات، وعلي غرار ما يتعرض له العالم الآن من اضطرابات عسكرية، سياسية، حدودية، ومائية، ناهيك عن تداعيات لتغير المناخي، وتعرض العالم الآن للعديد من الأمراض، الآفات، ومشكلات الأمن الغذائي، ورغم ذلك فإن الدول الكبرى تتدخل باستخدام نفوذها لإفشال الحلول الدبلوماسية للمشاكل والأزمات المتفاقمة من الدول الأخرى، وانسحابها من المنظمات الدولية ومخالفة القوانين والاتفاقات المبرمة وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين برغم وجود الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإنسانية والحقوقية والبيئية، ما يتسبب في النهاية في إفشال التعاون الدبلوماسي بين الدول، وبعدم تحقيق السلام والأمن لهذا العالم.
كما يملك العالم أيضاً سلاح القيادات والزعامات الدولية وبخاصة عند الدول الكبرى، إلا أن تلك الدول ومنها دول مجلس الأمن دائمي العضوية هم من يعرقل القوانين التي تصدر من أجل صالح الدول، بل وتستخدم تلك الدول قوتها ونفوذها للضعط علي الدول الأخرى من أجل مصالحها، وبما يجعل العالم الذي نعيشه الآن يمتثل لقانون الغاب، هذا القانون الذي صنعته تلك الدول، والدليل علي ذلك فشل العالم في حل القضية الفلسطينية، وفشله في ردع إسرائيل وإجبارها علي وقف إطلاق النار، أو وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، أو حتى بتمكن دول الغرب ومنها بريطانيا من ردع إسرائيل ومحاكمتها علي ارتكاب تلك الجرائم، وتعرض إسرائيل لسفينة الحرية "مادلين" التي كانت قد أبحرت رافعة العلم البريطاني، حاملة الكثير من المساعدات الإنسانية، لكسر الحصار، والتخفيف عن أبناء غزة، وفشل العالم أيضاً في إجبار الدول الكبرى علي ردعها وتوقفهم عن مساعدة إسرائيل بالسلاح ومواصلة ارتكاب الجرائم والاستيطان في دول المنطقة، ومن الأمثلة التي تدل أيضاً علي فشل العالم وصمته عن قانون الغاب بسبب عجزه الحرب الدموية بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الدموية في السودان، اليمن، ليبيا، ميانمار، وفي الكثير من الدول حول العالم، وغيرها من الأزمات السياسية والحدودية في دول العالم، ويرجع السبب الكبير في ذلك لاستخدام دول مثل أمريكا لقولتها ونفوذها لدرجة تهديدها باحتلال الدول واستحلال وانتهاك ثرواتها، والخروج علي الاتفاقات الدولية كاتفاقيات المناخ، التجارة، الصحة، الهجرة، وغيرها من النزاعات والأزمات، ما يجعل العالم الذي نعيشه الآن برغم ما يمتلكه من تكنولوجيا وما يصل إليه من تطور، يعيش أكبر أزماته ونزاعاته المزمنة، وبما يشجع علي كثرة الحروب والتوترات في العالم، ما يثبت بأن هذا العالم الغير آمن يُطبق عليه قانون الغاب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس