افتتاح مركز صحة الأسرة في قرية هربيط بالشرقية عقب تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.
الارتقاء بمستوى الخدمات الصحيةوأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشؤون الصحية وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.
وأناب محافظ الشرقية، نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي لافتتاح مركز صحة الأسرة بقرية هربيط، وذلك بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أبناء القرية بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي واستكمالاً لسلسلة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
تطوير مركز صحة الأسرة في قرية هربيط
وتفقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، أعمال تطوير المركز وشملت تجديد الأرضيات وأعمال الكهرباء والدهانات والسباكة، لخدمة 70 ألف نسمه بقرية هربيط وتوابعها، وكذلك تفقد خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، ومتابعة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالمبادرات من الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجانب تفقد عيادات الباطنة والطوارئ وطب الأسنان والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك قسم العلاج الطبيعي الجديد والذي قدم الخدمة لأكثر من 300 حالة في أقل من شهرين منذ التشغيل التجريبي له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة صحة الأسرة هربيط أبو كبير محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
زوج وزوجته بمحكمة الأسرة فى أكتوبر بسبب 490 ألف جنيه متجمد نفقة
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بإلحاق ضرر به بعد تزويرها مستندات للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي لاحقتني بمتجمد نفقة وصل لـ 490 ألف جنيه".
وتابع الزوج:" تحايلت زوجتي للحصول على نفقات تجاوزت 50 ألف جنيه شهريا، بخلاف مطالبتها لي بمتجمد نفقات، وذلك بعد أن هجرتني وحرمتني من رؤية الطفلين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وواصلت سبي وقذفي".
وأكد الزوج:" زوجتي حصلت على أحكام قضائية بمصروفات سبق أن سددها، وعدما رفض شهرت بي وطالبت بالطلاق للضرر، وحاولت الزج بي بالسجن والحصول على حكم بحبسي، وانهالت على بالضرب وتسببت لى بإصابات خطيرة ".
وقدمت الزوجة مستندات تفيد تخلف زوجها عن الإنفاق طوال 18 شهر، كما أقامت ضده 6 دعاوي حبس، بخلاف دعوي التبديد لمنقولات بـ 350 ألف جنيه.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر.