محكمة الإسكندرية الإبتدائية والأوقات وفتوى الأزهر تطالب بمكافحة الإدمان ضمن مبادرة "بداية"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأربعاء ندوة توعوية بعنوان "مكافحة الإدمان" بمقر المحكمة وسط المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، بحضور المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ولفيف من قيادات وزارة العدل، والتربية والتعليم، ومشيخة الأزهر الشريف، وممثلي عن الكنيسة المصرية.
وأكد الدكتور خالد شحاتة من مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، أن المخدرات نوعان الأول المثبطات والثاني المنشطات، مشيرا إلى أن المخدرات بشكل عام تعمل عن طريق التأثير على خلايا الناقلات العصبية إما بالتعطيل أو بالنشاط الزائد مما يتسبب في خلل في وظائف الجسم والتأثير على الشعور والإدراك.
وأضاف شحاتة أن تعاطي المخدرات عن طريق الجهاز التنفسي سواء بالاستنشاق أو التدخين أو الحقن في الدم يكون له مخاطر كبرى على كافة وظائف الجسم، لكون جميع أنواع المخدرات تكون مصنعة أو مخلوطة بمواد كميائية سامة وخطيرة، لافتا إلى أنه تم التعرف على ما يزيد عن 20 مادة كميائية مخدرة خلال السنوات الماضية، ولكن مروجي المخدرات في حالة تطور دائم للمواد المخدرة لتكون أكثر شراسة وسرعة في الإدمان بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، واستهداف الشباب لكونهم القوى البشرية والثروة الحقيقية للدولة.
وأضاف الشيخ علي عبد الجليل من أئمة قادة الفكر بوزارة الأوقاف، أن العقل هو أحد النعم التي كرم الله بها الإنسان على سائر الخلق، وإنما الشخص الذي يبتلى بالإدمان هو يضيع ويهدر هذه النعمة، لافتا إلى أن المدمن يحاول إقناع نفسه أن تعاطيه للمخدرات بسبب تمرده عن الواقع ومحاولة للهروب منه، ولذا قال الرسول الكريم، إن جهاد النفس هو أكبر أنواع الجهاد، لكون الإنسان يحاول رفض رغباته وشهواته وغرائزه.
وتابع عبد الجليل: لابد من الاقتداء بالقدوة الحسنة وخير القدوة الرسول الكريم والتعلق به وسيرته العطرة، فضلا عن الاقتداء بالنماذج الإيجابية والنافعة للمجتمع، والتمسك بالتعاليم الدينية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تعاطي المخدرات ندوة توعوية العدل بداية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري