«الإمارات للفضاء»: 7 تطبيقات للقمر الاصطناعي العربي «813»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت وكالة الإمارات للفضاء، 7 تطبيقات رئيسة للقمر الاصطناعي العربي 813 الذي تشرف عليه الوكالة وتموله، وينفذه المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في «جامعة الإمارات»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والدول العربية التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.
وأوضحت أن التطبيقات السبعة تشمل: «إدارة الموارد المائية والساحلية، وتحليل الأراضي ومراقبة تدهور الأراضي، ومراقبة صحة الغطاء النباتي والكتلة الحيوية، ورسم خرائط استخدام الأراضي وتغطية الغطاء الأرضي، ورصد التلوّث البحري واكتشاف المخلفات الطافية، ورصد التغيّرات في الغطاء الجليدي والثلوج، ومراقبة التغيّر المناخي».
وأضافت أن القمر «813»، منصة للمبادرات المشتركة وتبادل المعرفة، تسهم في التعاون بين دول المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ويتميز بوزنه وحجمه وكفاءته العالية، وتصنّعه المراكز العلمية والمختبرات، داخل دولة الإمارات، لتعزيز القدرات العربية في تصميم وتجميع واختبار الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات، إلى جانب دوره الرائد في مراقبة الأرض والبيئة والمناخ، باستخدام تقنيات الرصد الطيفي المتقدم في نطاقي الأشعة تحت الحمراء البعيدة والموجات فوق الصوتية.
وأشارت الو كالة، إلى أن المشروع سيساعد علمياً في الحصول رسم الخرائط البيئية، ورصد الظواهر والموارد الطبيعية للغطاء الأرضي، وحالة المحاصيل، ونوعية المياه الداخلية وانتشارها، وتآكل الأرض وتلوث التربة مقابل المناخ، وحالة مواقع التعدين، والاستكشاف الجيولوجي والكشف عن المعادن والأتربة النادرة والمعادن الأساسية، ومراقبة مواقع التعدين والحفر الحالية والمستقبلية لاحتياطيات الغاز الطبيعي والنفط.
ولفتت إلى أن تسمية القمر الجديد «813» يشير إلى التاريخ الذي شهد بداية الازدهار لبيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، واحتضن العلماء، وترجم نصوصاً بارزة وأنتج قدرات علمية.
وعقد المركز الوطني في 'جامعة الإمارات' أخيراً جلسات لمراجعة التصميم النهائي للمشروع، بمشاركة مهندسي القمر الصناعي العربي، ونخبة من الخبراء والمتخصّصين، لتقييم شامل للتصميم وحمولته من المستشعرات المختلفة، والتحقق من تصميم الأنظمة الأرضية الداعمة له، التي ستزوّد المحطة الأرضية التابعة للمركز بها لتتمكن من تشغيل القمر من مقر المركز بجامعة الإمارات في مدينة العين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الإمارات العربية المتحدة وكالة الإمارات للفضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام: منصة بالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى وتنظيمه
دبي: محمد ياسين
قالت ميثاء السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن المنظومة الإعلامية المتكاملة التي أُطلقت مؤخراً تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام الوطني، مشيرة إلى أن أحد أبرز عناصر هذه المنظومة هو منصة رقمية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومتابعته بشكل ذكي واستباقي.
تحليل البيانات الضخمةوأضافت ميثاء السويدي أن المنصة تعتمد على تحليلات البيانات الضخمة، الأمر الذي يضمن تطوير منظومة الخدمات الإعلامية ويسهم في مراقبة المحتوى بدقة، بما ينسجم مع التشريعات والسياسات الإعلامية المعمول بها في دولة الإمارات.
وأوضحت أن المنصة تمكّن المجلس من تقديم خدمات إعلامية متطورة، وتتيح آلية فعالة لمتابعة وتصنيف المحتوى الإعلامي قبل نشره.
تعزيز الدور التنظيميوأشارت إلى أن هذه المنصة صُممت خصيصاً لتعزيز الدور التنظيمي لمجلس الإمارات للإعلام، عبر توفير بيئة موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل على تحليل وتصنيف واعتماد مختلف أنواع المحتوى الإعلامي، مثل الكتب، والأفلام والألعاب وغيرها، مع الحرص على إجراء مراجعات دقيقة وشاملة تضمن الالتزام بالسياسات الوطنية ومعايير الجودة قبل السماح بتداوله في الدولة.
وبينت ميثاء السويدي أن المنصة تدمج البيانات القادمة من الجهات الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة، لتشكل نافذة موحدة تسهل على الجهات التنظيمية اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات فورية ومعمقة. كما توفر المنصة حزمة أدوات متقدمة ومتخصصة في الأبحاث والتحليل والتصنيف، ما يدعم كفاءة الأداء ويسرع الاستجابة للتغيرات الإعلامية المتسارعة.
سياسة إعلامية دقيقة ومرنةوأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمكّن المجلس من رصد جودة المحتوى، وفهم توجهات الجمهور، ما يسهم في بناء سياسات إعلامية دقيقة ومرنة، تدعم جودة الرسائل الإعلامية، وترسخ الشفافية، وتعزز بيئة إعلامية مستدامة وتفاعلية.
وشددت على أن إطلاق المنصة الموحدة للذكاء الاصطناعي وتحليلات المحتوى الإعلامي لا يقتصر على كونه ابتكاراً تقنياً فحسب، بل يعد تجسيداً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في حماية القيم الوطنية، وتمكين الجهات التنظيمية من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية وانسجاماً مع أولويات الدولة.