متحدث «الغطاء النباتي»: خدمة تصاريح الرعي إلكترونيًّا تهدف إلى تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عبدالعزيز أبوحيمد، إن الهدف من إنشاء المركز هو الحفاظ على الغطاء النباتي وإدارته وتنميته داخل المملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «السعودية» أن قرار إطلاق خدمة إصدار تصاريح الرعي إلكترونيًّا عبر منصة «نباتي»، يهدف إلى السهولة في التقديم على تصاريح الرعي وبالتالي تنظيم الرعي ودون الحاجة إلى مراجعة فروع المركز، بجانب توفير الوقت والجهد.
وأشار أبو حيمد إلى أن خدمة إصدار التصاريح وفق المنصة ستكون أيضا وفق المعايير المعتمدة.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، قد أعلن قبل عدة أيام عن إطلاق خدمة إصدار تصاريح الرعي إلكترونيًّا عبر منصة نباتي.
"الغطاء النباتي" يطلق خدمة تصاريح الرعي إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتنظيم الاستخدام بما يحافظ على البيئة ويخدم المواطن.
للمزيد من التفاصيل مع المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عبدالعزيز أبوحيمد.#من_السعودية_على_قناة_السعودية#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/Xq9KsdpFPx
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الغطاء النباتي أخر أخبار السعودية الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.