تأكيد دور السياح الخليجيين في نمو القطاع السياحي العُماني ضمن أعمال "مرحبا ظفار"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صلالة- العُمانية
أُقيمت أمس بمحافظة ظفار أعمال الجلسات المشتركة بين شركاء القطاع السياحي بسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعالية "مرحبا ظفار" التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بمشاركة أكثر من 40 شركة سياحية و13 إعلاميًا يمثلون المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام.
وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة في كلمة ألقاها على الأهمية المتزايدة للسوق الخليجي في رفد القطاع السياحي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 بلغ نحو 1.6 مليون زائر، بينما بلغ عدد الزوار السعوديين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 ما يقارب 103 آلاف زائر، في حين وصل عدد الزوار السعوديين حتى نهاية يوليو 2024 إلى 63,678 ألف زائر مما يعكس الطلب المتزايد على السياحة في عُمان وما تقدمه من تجارب سياحية استثنائية وطبيعة خلّابة.
وأضاف سعادته أن فعالية "مرحبا ظفار" تهدف إلى الترويج السياحي لسلطنة عُمان في الأسواق الخليجية، وخاصة في السوق السعودي، وتعتبر فرصة مثالية لشركاء السياحة في المملكة العربية السعودية لاكتشاف التجارب السياحية المتميزة والتعرف على المواقع الطبيعية والتراثية الفريدة التي تزخر بها محافظة ظفار تحديدا بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون بهدف جذب المزيد من السياح إلى محافظة ظفار بشكل خاص وسلطنة عُمان بشكل عام .
وتضمنت الفعالية عرضا مرئيا بعنوان "اكتشف ظفار" إلى جانب تنظيم معرض الصور الفوتوغرافية لنتاج ملتقى مسار ظفار 2024 الذي شارك فيه 16 مصورًا من دول مجلس التعاون الخليجي وشملت توثيق المناظر الطبيعية والحياة البرية وعمليات الحصاد وجني المحاصيل وغيرها من الأنشطة السياحية التي تتميز بها محافظة ظفار.
وعلى هامش الاجتماع عقد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة لقاء إعلاميا مع ممثلي المؤسسات الإعلامية السعودية المشاركين في فعالية "مرحبا ظفار"، تم خلاله مناقشة الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عُمان لتعزيز القطاع السياحي، والترويج لمقومات سلطنة عُمان كوجهة سياحية متكاملة.
يُشار إلى أن فعالية "مرحبا ظفار" تضمنت زيارة أبرز المواقع والمعالم السياحية كالقلاع والحصون والمتاحف والأسواق التقليدية والمنشآت الفندقية في المحافظة بهدف تعريف الشركات السياحية السعودية والإعلاميين بالمقومات والإمكانيات التنافسية لقطاع السياحة في محافظة ظفار
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لبنان.. مرحبا ميكانيزم!
على ضوء التطورات الأخيرة، عاد "الميكانيزم" إلى الواجهة باعتباره الإطار الأكثر تأثيرا في إدارة المرحلة الانتقالية اللبنانية. فبحسب وسائل الإعلام فإن مصدر سياسي رفيع قال: "باتت هذه اللجنة هي التي تحكم لبنان عمليا، وتشرف على الانتخابات المقبلة، وتدير انتقال البلاد من حالة اهتزاز السلطة إلى مرحلة سياسية جديدة لم تتضح معالمها بعد". هذا الكلام ليس تفصيلا تقنيا بقدر ما هو إعلان غير مباشر عن دخول لبنان مرحلة وصاية سياسية وأمنية ناعمة، تحت عنوان تنظيم الانتقال وضبط المخاطر.. مهلا، مخاطر ممن على مَن؟!
إن دور "الميكانيزم" كما يظهر اليوم يتجاوز المتابعة التقنية لتنفيذ تفاهمات الجنوب أو تثبيت خطوط الاشتباك. فالثقل الدولي الذي يقف خلفها حوّلها إلى غطاء سياسي للحكومة، وإلى أداة تحصين ضد الانزلاق إلى حرب جديدة مع إسرائيل، ولكنها غير مضمونة مع حكومة يمينية فاشية مهما قال وقيل من هنا وهناك. غير أنّ هذا الدور نفسه يطرح أسئلة عن حدود هذه الوصاية ومداها الزمني، في بلد اعتاد أن تتحول المهمات المؤقتة إلى واقع دائم. فهل تكون اللجنة إدارة انتقالية لبضعة أشهر فقط، أم مدخلا إلى صيغة جديدة تطبخ على نار هادئة لإعادة تشكيل النظام السياسي بعد الحرب التي يسمع بها الجميع؟!
ورغم ما يقال عن نجاحات "الميكانيزم" في تبريد الخطوط ووقف التدهور، إلا أنّ إخفاقاتها ليست قليلة. فهي لم تنجح حتى الآن في توفير أمان حقيقي للجنوب أو في منع الانتهاكات الجوية اليومية، ولم تنجح في رسم ضمانات واضحة تمنع عودة الحرب في أي وقت تتغير فيه الحسابات الإقليمية أو الدولية. كما أنها، بحكم كونها إطارا دوليا، تبقى عاجزة عن معالجة جذور الصراع الداخلية، من سؤال السلاح إلى الانقسام الوطني إلى فقدان الدولة لجزء من لقرارها السيادي.
هنا يتقدم سؤال دور حزب الله، إلى متى يمكن البناء على مفهوم "التفويض الدولي" الضمني لاحتواء إسرائيل؟ الحزب قدّم قراءة تُحمّل الردع مسؤولية حماية الجبهة اللبنانية منذ 2006، قبل أن تنقلب الحرب الأخيرة وتكشف حجم الاختلالات، وتُظهر أن قرار الحرب والسلم ليس محكوما فقط بالقدرات العسكرية، بل بتوازنات دولية تتغير كل خمس سنوات وربما كل كأس للعرب ونحن في خضم مشاهدتها في دوحة العرب.
فبين "الميكانيزم" الذي يمنع الحرب، و"الردع" الذي يُفترض أن يمنح لبنان قوة تفاوضية، يتوه البلد بين معادلتين لا تلتقيان، فيما المواطن يعيش في فراغ أمني وسياسي واقتصادي لا تنفع فيه البيانات ولا التصريحات. في العمق، يواجه لبنان اليوم سؤال هويته الاستراتيجية: هل أصبح قابعا بين التدويل والتعريب، فاقدا القدرة على المبادرة الذاتية؟ فمن جهة، الدول المانحة تتحكم بمسار إعادة الإعمار وتربط الدعم بتسليح الجيش وترتيب البيت السياسي، ومن جهة ثانية، المبادرات العربية لا تزال مترددة، وتتعامل مع لبنان كملف مقلق يحتاج إلى إدارة لا إلى حل، أقله حتى الساعة بالرغم من النوايا الطيبة. وبين هذا وذاك يقف لبنان على قارعة الانتظار، يراقب وعود الإعمار المؤجّلة، ويستمع إلى شروط تسليح الجيش، ويرى مؤسساته تنهار، بينما تتحول اللجان الدولية بخطورة دورها إلى أن تكون سلطة أمر واقع!
وفي ظل هذا المشهد، يزداد القلق من السيناريوهات الأكثر خطورة، خصوصا بعد كلام توم باراك أكثر من مرة عن أنّ لبنان قد يلتحق بسوريا في حال استمرار الانهيار وفقدان الدولة لسيادتها وقدرتها على الإدارة. قد يبدو هذا الكلام مبالغا فيه، لكنه يعكس خشية حقيقية من أن تتحول الفجوات السياسية والأمنية إلى مسار فقدان كيان، لا مجرد فقدان سلطة. فالدول الصغيرة لا تموت دفعة واحدة، بل عبر تراكم مراحل من التفويض للآخرين، ومن التنازل عن السيادة، ومن انتظار الخارج ليحلّ ما عجزت عنه الدولة، وربما هذا ما يريده الكثيرون في العالم.
لبنان اليوم يقف على حافة هذا المنعطف؛ "الميكانيزم" يمنع الانفجار لكنه لا يبني دولة، وحزب الله يملك قوة عسكرية بلا غطاء وطني جامع، والدول تتعاطى مع الملف اللبناني بوصفه ملفا ملحقا بملفات أكبر. السؤال الكبير ليس من يحكم لبنان في المرحلة المقبلة، بل ماذا سيبقى من لبنان عندما تنتهي هذه المرحلة، وعندما يتوقف الخارج عن إدارة التوازنات، وعندما يبقى المواطن وحيدا أمام مشهد دولة فقدت أدواتها ومؤسساتها وآخرون يدعون انها فقدت قرارها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟