بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سرايا - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتستبق هذا التصويت بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 43 دولة عن التصويت مما يظهر عزلة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة عن بقية مكونات المجتمع الدولي، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية التاسعة والسبعين للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل في نيويورك، حين يتوافد زعماء العالم للمشاركة في النقاشات حول أبرز الأزمات الدولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحرب التي شارفت على إنهاء عامها الأول في غزة وأخطار اشتعال حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة على منصة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل. وكذلك يتحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم ذاته، الخميس المقبل، لمخاطبة بقية الزعماء من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
محكمة العدل
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) الماضي، والذي يؤكد أن «استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة». ويعد «كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني»، و«على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن».
ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى ابتداء من (تاريخ) تبني هذا القرار»، علماً أن الصياغة الأولى للنص كانت تحدد مهلة ستة أشهر فقط. كذلك يطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي صادرتها الدولة العبرية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
وهذا القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. وتبنته المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز بشكل كامل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة غیر القانونی فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
بيان ليبي غاضب: 12 دولة تواطأت مع إسرائيل بحربها على غزة و19 اختبأت خلف الحياد
أصدر حزب “صوت الشعب” بيانًا شديد اللهجة، اليوم 13 يونيو 2025، أدان فيه ما وصفه بـ”التواطؤ الدولي الفاضح” مع المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مطالبًا بمقاطعة شاملة للدول التي صوتت ضد القرار الأممي لحماية المدنيين الفلسطينيين أو امتنعت عن دعمه.
وجاء البيان الذي حمل عنوان: “من يصمت عن المذبحة شريكٌ فيها: لا للتطبيع مع القتلة، ولا شراكة مع المتخاذلين”، وتلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، ردًا على نتائج التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 يونيو الجاري، بشأن القرار المتعلق بـ”حماية المدنيين والامتثال للالتزامات القانونية والإنسانية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الحزب أن هذا التصويت كشف للعالم من يقف إلى جانب المبادئ الإنسانية، ومن انحاز صراحة إلى “القتلة والمحتلين”، مشيرًا إلى أن 149 دولة أيدت القرار، بينما عارضته 12 دولة فقط “بوقاحة سياسية وأخلاقية”، في حين امتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، ما اعتبره الحزب “جبنًا سياسيًا مخزيًا وتواطؤًا بالصمت”.
وفي هذا السياق، أعلن حزب “صوت الشعب” مجموعة من المواقف والمطالب، أبرزها:
أولًا: مطالبة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإعلان موقف واضح وحازم من الدول التي امتنعت عن التصويت، مؤكدًا أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية لا يقل خطرًا عن المشاركة المباشرة في الجريمة.
ثانيًا: دعوة الشعب الليبي والشعوب العربية والإسلامية إلى:
إطلاق حملة مقاطعة اقتصادية شاملة للبضائع والخدمات والشركات التابعة أو المرتبطة بأي من الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عنه. وقف جميع أشكال التطبيع الثقافي والفني والأكاديمي مع هذه الدول. إحياء حراك شعبي ضاغط وفعّال يتجاوز حدود التصريحات الرسمية، ويحوّل الغضب الشعبي إلى قوة ضغط سياسية واقتصادية مؤثرة.ثالثًا: توجيه نداء إلى البرلمانات والنقابات والمؤسسات الرسمية والشعبية في العالم العربي والإسلامي من أجل:
اتخاذ موقف واضح بوقف التعامل مع كل من دعم العدوان أو تواطأ بالصمت. دعم نضال الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله، سياسيًا ومعنويًا وماديًا. إعادة الاعتبار للمقاطعة الشاملة كأداة نضالية ضد كل من يساند الاحتلال أو يشرعن جرائمه بصمته أو مواقفه.وأكد الحزب أن المعركة لم تعد مع إسرائيل وحدها، بل مع منظومة سياسية دولية تسهم في إطالة أمد الاحتلال وتوفر له غطاءً سياسيًا وإعلاميًا واقتصاديًا، داعيًا إلى تجفيف منابع دعمه، وكشف نفاق القوى التي تدّعي الدفاع عن “الحقوق” بينما تغض الطرف عن الإبادة الجماعية في غزة.
وختم البيان برسالة حاسمة: “غزة تنزف… فلا شرف في العلاقات مع من يصوّت للدمار، ولا شراكة مع من يصمت على الإبادة. فلسطين أمانة، والمقاطعة واجب قومي وديني وأخلاقي”.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال