بعد رحلة التعافي من العلاج الكيميائي.. عودة الأميرة كيت إلى الأنشطة الملكية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بعد فترة من الغياب، عادت الأميرة كيت ميدلتون إلى نشاطاتها الملكية، منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، حيث شاركت في اجتماع مخصص لقضايا الطفولة في قصر وندسور. جاءت هذه العودة بعد أيام قليلة من إعلانها انتهاء علاجها الكيميائي.
في 9 سبتمبر، أكدت الأميرة كيت أنها أكملت مرحلة العلاج الكيميائي وأعربت عن حماسها للعودة إلى العمل والمشاركة في الأنشطة العامة قريبًا، عندما تكون في حالة صحية كاملة.
كانت هذه المشاركة هي الأولى للأميرة، زوجة الأمير وليام، في الأنشطة الرسمية منذ إعلانها في 9 سبتمبر، من خلال فيديو قامت بنشره، حول إتمامها مرحلة العلاج الكيميائي. حسب التقارير الإعلامية البريطانية، يعد هذا الاجتماع أول ظهور رسمي لها في هذا العام، ومن المتوقع أن يكون جدول أنشطتها في الفترة المقبلة أقل ازدحامًا.
الأميرة كيت، التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة وتلقى اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام، كانت بعيدة عن الأضواء منذ نهاية عام 2023 بعد عيد الميلاد. في يناير 2024، خضعت لجراحة في المعدة، وفي مارس من نفس العام أعلنت إصابتها بالسرطان دون تحديد نوعه.
أول ظهور علني للأميرة كيت بعد فترة الغياب كان في 15 يونيو 2024، خلال احتفالات عيد ميلاد الملك تشارلز، حيث ظهرت على شرفة قصر باكنغهام مع أفراد العائلة الملكية. كما حضرت بطولة ويمبلدون في يوليو، وقدمت الكأس للفائز بالبطولة، لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز.
طوال فترة مرضها، كان الأمير وليام داعمًا رئيسيًا لها، حيث أجل بعض ارتباطاته ليكون بجانبها أثناء الجراحة والتعافي. يُنظر إلى وليام وكيت وأطفالهما على أنهم يمثلون الوجه الحديث للعائلة الملكية البريطانية ويشكلون مفتاحًا لمستقبلها، في وقت تواجه فيه تراجعًا في الدعم بين الشباب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأميرة كيت ميدلتون العلاج الكيميائي الأمیرة کیت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!