«القومي للإعاقة» صمام أمان لذوي الهمم في مصر.. كيف قدم الدعم لهم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لهم، ويلعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا محوريًا في صياغة السياسات وتقديم الدعم اللازم لتلك الفئة، ساعياً إلى دمجهم في المجتمع وتوفير كافة حقوقهم.
إعداد السياسة العامة المتعلقة بتأهيل ذوي الهمموقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المجلس يبذل قصارى جهوده من أجل توفير الدعم اللازم لذوي الهم، ويعتبر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم الخطوات في سبيل حماية تلك الفئة من المجتمع،«هناك أكثر من محور نعمل عليه في القومي للإعاقة، أهمها هي محور رفع الوعي، لابد من انتشار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المواطنين بها حتى نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة».
وأضافت أن المجلس القومي للإعاقة معني بإعداد السياسة العامة للدولة المتعلقة بتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الهمم، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، في مجالات الصحة، التعليم، والعمل، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وذلك بناء على ما حدده القانون.
التنسيق مع الوزارات والجهات الحكوميةولفتت إلى أنه من المهام الأساسية للمجلس التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يُقدم المقترحات اللازمة لتعديل السياسات والبرامج ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المجلس في إعداد تقارير دورية تبرز جهود الدولة في هذا المجال، ويعرض نتائج أعماله على الجهات المعنية مثل رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أيضًا صوت الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية، حيث يسجل عضويته في المؤتمرات والمنظمات المعنية بقضايا الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق هذه الفئة الهامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة ذوي الهمم إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا