18375 شهادة كربون مسجلة بقاعدة بيانات الرقابة المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وذلك ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، حيث تشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشارك الدكتور فريد كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول للبعثة والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريباً في بريطانيا.
قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليميا عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعاً، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 14 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، لافتاً إلى تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية سوق الكربون الدكتور محمد فريد سوق كربون طوعي مصر وإفريقيا العاصمة البريطانية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لبنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
عقدت الهيئة العامة لبنك فلسطين اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك، بمدينة رام الله ، وذلك بحضور السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمود الشوا المدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وعدد كبير من المساهمين بنصاب بلغ نسبته 74.97%.
وتضمنت أجندة الاجتماع العادي؛ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه، وعرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للبنك، والمصادقة عليهما للسنة المالية 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وانتخاب فاحص حسابات جديد للبنك للعام 2025. أما أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فتضمن زيــادة رأس مــال البنك بمبلغ 50 مليــون دولار أمريكــي ليصبــح رأس المال المصرح به للبنك 350 مليــون دولار أمريكــي بــدلاً مــن 300 مليــون دولار أمريكــي وتفويــض مجلــس الإدارة باختيــار آليــات التنفيــذ. كما ركز الاجتماع على استراتيجية النمو الطموحة للبنك للسنوات القادمة، والتي تتمحور حول التوسع الإقليمي، وجذب مستثمرين جدد لتعزيز قاعدة رأس مال البنك وتوسيعها.
وفي سياق الاجتماعين، صادقت الهيئة العامة على تقارير مجلس الإدارة، الإدارية والمالية، وعلى أجندة الاجتماعات، والتي من أهمها زيادة رأس المال المصرح به ليصل الى 350 مليون دولار أمريكي.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة العامة، رحب هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين والضيوف، مشدداً على مواصلة البنك مسيرته في تحقيق أهداف البنك، مرتكزاً إلى استراتيجية قوية، ورؤية واضحة، تساندها ثقة عملاء البنك، ومساهميه، وانتماء موظفيه، وهو ما مكنه من التكيف مع التحديات، وتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، ودعم شركائه وعملائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة."
وأضاف الشوا أن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2025 أظهرت نمواً في كافة مؤشراتها للعام 2024، حيث حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دولار، مما يعكس متانة الملاءة المالية للمجموعة، واستدامة نموها، ودورها المحوري في إسناد المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية والدولية، بين الشوا أن مجموعة بنك فلسطين بذلت جهوداً مركزة لتطوير وتوسيع علاقتها مع الشركاء الدوليين عبر تحويل التحديات إلى فرص، إذ تمكنت من رفع قاعدة رأس مال بنك فلسطين بقيمة 45 مليون دولار عبر إصدارات خاصة نفذتها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة أيبك، ليصل رأس المال المدفوع إلى 260 مليون دولار مع نهاية عام 2024.
وكشف الشوا عن توقيع اتفاقية لضخ رأسمال إضافي بقيمة 11 مليون دولار مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، عبر إصدار خاص سيؤدي إلى زيادة رأس المال المكتتب به ليصل إلى 269 مليون دولار. من جهة ثانية، تمكن البنك من جذب استثمارات عبر أدوات مالية بقيمة 360 مليون دولار مخصصة لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع الجهوزية لمرحلة التعافي الاقتصادي.
وحول خطط التوسع الاقليمي، أِشار الشوا الى أن تعزيز رأس المال وبناء شراكات دولية تُعد أساساً لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي والدولي، حيث باشرنا العمل في إجراءات الحصول على ترخيص لتأسيس بنك متكامل بكافة خدماته المصرفية في "سوق أبو ظبي العالمي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنه من التحوّل من بنك محلي إلى بنك دولي. معبراً عن سعادته بمباشرة البنك أعماله في المكتب التمثيلي بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر تموز المقبل.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الشوا أن المجموعة قامت مجموعتنا بإطلاق جسر إغاثي إنساني، عبر توفير المواد الأساسية لآلاف النازحين، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للعائلات والأطفال في مراكز الإيواء، إضافة إلى إطلاق برنامج "نور" لرعاية أكثر من عشرين ألف يتيم بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
وفي ختام اجتماعات الهيئة العامة، عبر الشوا عن تمنياته أن ينعم الله على شعبنا بالأمن والسلام والتعافي من الجراح التي سببتها الحرب. مُؤكداً التزامه بمواصلةِ العملِ والنهوض بمجموعة بنكِ فلسطين، معرباً عن امتنانه لكافة المساهمين، والعملاء الذي اختاروا البنك ليكون مؤسستهم المصرفية المــؤتمنة على مدخراتهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما أثنى على الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية، لدعمهم للبيئة المالية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسرة البنك بموظفيه وموظفاته الذين عملوا في ظروف معقدة وصعبة على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025