اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السابع عشر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطّلع قرقاش خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد التقارير الدورية المستحقة على الدولة باعتبارها طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما اطّلع على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة واليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. تعزيز التعاون
وأكد قرقاش في هذا السياق على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية.
كما أكد قرقاش على مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وفي بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عربية الصحفيين تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين
تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان #AOHR، لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، وذلك يوم الإثنين المقبل 22 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالدور الثالث بمقر النقابة.
يشارك في اللقاء، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وعصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، و الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ومن جانبه، قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية الدولية، وخاصة تلك التي تكفل حرية التعبير والعمل الحقوقي.
وأوضح الشاذلي أن العقوبات جاءت على خلفية مطالبة تلك المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل في جرائم إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء يعكس ازدواجية صارخة في المعايير، حيث يتم معاقبة من يسعى لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالعدالة، بدلاً من التحقيق في الوقائع والانتهاكات نفسها.
وأكد الشاذلي أن هذا الموقف يُعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الحقوقي الدولي، ويدق ناقوس الخطر بشأن محاولات تكميم الأصوات المستقلة التي تسعى لكشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للتصدي لمثل هذه السياسات التي تُقوّض العدالة الدولية.