رسميا.. الحكومة تعتمد أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية.
أسعار الوحدات السكنيةوشمل قرار الحكومة في اجتماعها الاسبوعي، اعتماد أسعار الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء «الجيش – الشرطة – الثورة»، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوي «وزارة التضامن الاجتماعي».
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (105) المنعقدة بتاريخ 26/5/2024، وذلك لعدد (31) موضوعا.
طرح 70 ألف وحدة سكنية نوفمبر المقبلوكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، منها 60 ألفا لمنخفضي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل، وذلك خلال مؤتمر صحفي سابق للوزير.
موعد طرح شقق الإٍسكان الإجتماعيونوه وزير الإسكان بأنّ موعد طرح شقق الإشكان الإجتماعي سيكون مطلع نوفمبر المقبل، موضحا أنّ أسعار الوحدات تختلف من منطقة لأخرى، والطرح سيشمل المدن الجديدة والمحافظات القديمة، كما أوضح أنّ تسليم الوحدات المتأخرة السابق حجزها من المواطنين سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أسعار الوحدات السكنية صندوق الإسكان الاجتماعي حجز الوحدات السكنية الإسكان الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.