أعلنت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن مفاوضات ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي مستمرة وتدخل البعثة فيها يعمق الانقسام.

وقالت المحجوب في تصريحات لتلفزيون «المسار»: ” البعثة استقطبت رؤساء اللجان في مجلس الدولة لتعزيز الانشقاق وآراؤهم لا تمثل أعضاء المجلس بل تمثل قراراتهم الشخصية”.

وأضافت “مجلس الدولة يسعى إلى تعيين محافظ محايد وذي كفاءة أو تشكيل مجلس إدارة مصغر يحافظ على المال العام دون تمييز أو خدمة لأطراف معينة”.

الوسومالبعثة الأممية المحجوب المصرف المركزي ليبيا مجلس الدولة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: البعثة الأممية المحجوب المصرف المركزي ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • بعيو: المركزي نجح في سحب فئة الـ50 دينار من الطبعتين بإجمالي 16 مليار دينار
  • مجلس ثوار ليبيا يرفض مشاركة الأجسام السياسية في أي حوار تنظمه البعثة
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • البديوي: مسيرة مجلس التعاون تمثل نموذجًا متفردًا للعمل الجماعي وصوتًا رشيدًا يستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم
  • المصرف المركزي يصدر تقريراً عن إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا خلال 3 سنوات
  • المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
  • دبلوماسي مصري سابق: البعثة الأممية تتفاهم مع جيران ليبيا لاحتواء الموقف في طرابلس
  • العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل