غرفة السياحة تحظر تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية والغير مرخصة من الوزارة وعقوبات قانونية على المخالفين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أية كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار ، جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي ، وقد قامت الغرفة بإخطار أعضاءها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه .
واكد مجلس إدارة الغرفة ان القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية .
وقد أكد المجلس أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدار ة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحى بصفة عامة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري