تخسر 300 ألف درهم بسبب سباقات هجن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بدفع 300 ألف درهم لامرأة، بعدما اتفق معها على استثمار المبلغ في سباقات الهجن، إلا أنه استولى عليه.
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها رجل بدفع 400 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، بعد أن سلمته 300 ألف درهم لاستثمارها في سباقات الهجن "الجمال"، إلا أنه استولى على المبلغ ولم يسلمها الأرباح المتفق عليها الأمر، وأرفقت بأوراق الدعوى صورة عن محادثة الاتفاق عبر "واتس آب".وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 300 ألف درهم للمرأة، و30 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامه برسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
العراق.. إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصير.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره (1،200،000،000) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير.
وتابعت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد – فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts