وزير الزراعة يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال الاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيسل كوبريه، المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
في بداية اللقاء رحب وزير الزراعة، بـ «سيسل» والوفد المرافق لها، وأكد على أن استيراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والأدوات والتكنولوجيات التي ترشد من استهلاك مياه الري وتوفر الدعم والإرشاد اللازم لصغار المزارعين للمساهمة في تفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذا مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة المصرية في الفترة الحالية، وتشجيعهم علي تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، والاهتمام بالإنتاج الحيواني لصغار المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة، أنه في إطار العمل التنموي بالقطاع الزراعي وما يمكن أن تسهم به الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال مكتبها بالقاهرة في البرامج التي تنفذها عدد من الجهات الدولية الأخرى في مصر مثل الايفاد.
كما أكد «فاروق» أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يكون في صورة الدعم الفني في زراعات بنجر السكر لتحديث نظم الري وكذا التعاون في مجال التقاوي وجذب الاستثمارات الفرنسية في قطاع إنتاج التقاوي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.
من جانبها أوضحت «سيسل»، أن الوكالة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة والإيفاد للعمل في مجالات هامة كالتنمية الريفية والأمن الغذائي خاصة المشروعات التي تأتي في إطار منصة نوفي لتنفيذها في قطاع الزراعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشارت إلى الاتفاقية الحكومية بين الجانبين المصري والفرنسي والمزمع التوقيع عليها خلال الفترة القادمة لدعم برامج التنمية المشتركة بين الجانبين والتي بالأساس تركز على تطوير البنية التحتية والأمن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وأضافت: أن القطاع الزراعي في مصر يحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي متمثلاً في دعم الوكالة لمرحلة جديدة من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي،
حيث تقوم الوكالة الفرنسية حالي بإعداد دراسة لدعم تمويل المرحلة الثانية من المشروع في ضوء نجاح المرحلة الأولى منه والتي انتهت في عام 2020 وذلك بهدف صياغة المقترح الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية.
كما أشارت مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة أن الوكالة تقوم حالياً بدعم الجانب المصري في إنشاء وتطوير قطاع تخزين الحبوب من خلال بناء الصوامع الحديثة تعزيزاً لدور الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي القومي.
في نهاية الاجتماع، كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة الملفات التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، خاصة موضوع الاهتمام بتوجيه العمل نحو إنتاج التقاوي العالية الجودة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع البعثة الإشرافية للإيفاد جهود تنمية البيئات الصحراوية في مطروح
وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية إذا صدر قرار ضدها
لوّحت إيران مجددًا بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقرت الوكالة قرارًا مناهضًا لها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل توتر متصاعد مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، إن طهران أبلغت الوكالة أنها أعدّت قائمة من الأسئلة، بعضها فني والآخر يتعلق بصيغة التعاون، محذرًا من أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي لها أن تتوقع استمرار هذا النوع من التعاون الواسع والصريح مع إيران كما كان حتى الآن".
اجتماع حاسم وتلويح باتهام غير مسبوق منذ عقدينوكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن الدول الغربية تتأهب لطرح مشروع قرار يدين إيران بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاتهام الأول من نوعه منذ نحو عشرين عامًا. ومن المتوقع مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وفي مذكرة رسمية أرسلتها طهران بعد صدور تقرير المدير العام للوكالة، حذرت إيران من أنها "ستتخذ القرارات المناسبة إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، محمّلة هذه الدول مسؤولية "النتائج والعواقب".
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.