الجزائر ترافع من أجل السيادة الغذائية لإفريقيا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ترأست الدكتورة العمالي بهجة، يومي 18و 19 سبتمبر 2024، عدة اجتماعات للجنة النقل الطاقة، الصناعة، الاتصالات، العلم والتكنولوجيا بالبرلمان الأفريقي.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تباحث أعضاء اللجنة خلال هذه الإجتماعات، البرامج ذات الأولوية للخطة الاستراتجية للبرلمان الأفريقي لفترة 2025 -2028، بغية وضع خطة عمل لسنة 2025.
كما تم عرض ومناقشة موضوع النقل البري والجوي والبحري في أفريقيا. والدور الهام الذي يلعبه في نجاح منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
كما تم تقديم عرض حول مذكرة التفاهم المقترحة بين البرلمان الأفريقي واللجنة الأفريقية للطاقة النووية. حول وضع قانون نموذجي للطاقة النووية.
كما عُقدت جلسة مشتركة بين لجنة النقل الطاقة والصناعة ولجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئية. وكذا لجنة حقوق الإنسان.
أين تم عرض تقرير عن حوكمة الموارد الطبيعية الأفريقية حيث عرفت الجلسة تدخلات لمختلف الأعضاء من عدة دول إفريقية.
وتمحورت المداخلات حول فجوة الطاقة والتوزيع الغير العادل للطاقة وانقطاع وانعدام الكهرباء في بعض البلدان الأفريقية.
وفي هذا الشأن طالب مختلف الأعضاء بضرورة وجود حلول وإدراج اتفاقيات لاحتواء هاته الأزمات خاصة وأن الأمن الطاقوي ضروري للإنسانية.
كما تطرق بعض الأعضاء لضرورة توفير الأمن الغذائي اولاً للشعوب الأفريقية ثم البحث عن الأمن الطاقوي.
وفي مداخلة لها خلال هذه الجلسة، أكدت الدكتورة العمالي بان الأمن الغذائي ضرورة حتمية. وحق من حقوق الإنسان وانعدامه تترتب عليه عواقب وخيمة على الصحة.
مشددة في نفس الوقت على أن الاستقلال الغذائي لا يقل أهمية على الاستقلال السياسي. فهو كفيل بحماية الدول من التبعية والاستعمار. وجعلها في مأمن من الضغوطات الخارجية و الأزمات الاقتصادية.
وأضافت أنه حان الأوان للبحث عن السيادة الغذائية أكثر من البحث عن الأمن الغذائي. لان السيادة الغذائية مبنية على الإنتاج وهي تضع المجتمعات في مصف القيادة وصنع القرار.
كما ذكرت الدكتورة العمالي بان لجنة النقل مستعدة للتعاون في سبيل تحقيق اجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. والترويج لبرامج وأهداف منطقة الوحدة الأفريقية وتوحيد المقترحات البرلمانية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية للقارة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء