المخرج شهير يستبدل الموسيقيين البشريين بالذكاء الاصطناعي في أفلامه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المخرج الهندي الشهير رام جوبال فارما عن خطوة جريئة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من الموسيقيين البشريين في جميع مشاريعه المستقبلية. وأوضح فارما أنه سيعتمد بالكامل على الألحان التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توسع دور هذه التكنولوجيا في المجالات الإبداعية.
وأكد صانع الأفلام وكاتب السيناريو، المعروف بأفلام مثل «الشركة» و«رانجيلا» و«سركار» و«ساتيا»، أنه أطلق مشروعًا جديدًا يُدعى «موسيقى آر جي في دين» (RGV Den Music)، الذي سيقتصر على استخدام الموسيقى التي يولدها الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات مثل «سونو» و«أوديو».
وفي حديثه لموقع «تيك كرانش»، قال فارما إنه سيستخدم الموسيقى المُنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي في كل أعماله السينمائية، مشيرًا إلى أن الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد «ساري» قد تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.
دعوة لاعتماد الذكاء الاصطناعي
وفي مقابلة صحفية، دعا فارما الفنانين إلى تبني الذكاء الاصطناعي بدلاً من مقاومته. وقال: «في النهاية، تأتي الموسيقى من أفكارك، يجب أن تكون لديك رؤية واضحة لما تريد أن ينتجه التطبيق. الذوق هو الأساس». وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة توفر نتائج فورية وفعالة بدون تكاليف إضافية أو التأخيرات المعتادة في العمل مع الموسيقيين.
الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية
يأتي هذا الإعلان في ظل التوسع المتزايد للذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، حيث أثار حماسًا بشأن الإمكانيات الجديدة التي يمكن أن يقدمها، إلى جانب المخاوف من فقدان الوظائف في هذه الصناعات. من جهته، حذر العديد من المخرجين البارزين، مثل الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر نولان، من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنه لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محل الإبداع والحدس البشري.
انتقادات فارما للموسيقيين
انتقد فارما الموسيقيين البشريين بسبب تأخرهم المستمر في الالتزام بالمواعيد النهائية وصعوبة تجسيدهم لجوهر الأغاني. وزعم أن العوامل البشرية هذه تُبطئ العملية الإبداعية وتجعل الإنتاج الموسيقي أكثر تكلفة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يقدم حلولًا فورية بتكلفة "صفرية"، مما يوفر بديلًا فعالًا للعنصر البشري.
الآثار المتوقعة على صناعة السينما والموسيقى
تعد الهند أكبر منتج للأفلام في العالم، حيث تنتج ما بين 1500 و2000 فيلم سنويًا، كما تتميز صناعة الموسيقى الهندية بغزارة الإنتاج، مع إصدار ما بين 20 ألفًا و25 ألف أغنية سنويًا. توقع فارما أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على الموسيقيين والملحنين وكتاب الأغاني والمغنين، وقد يؤدي إلى اختفائهم تمامًا في المستقبل القريب مع استمرار تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
الملكية الفكرية للموسيقى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي
أوضح فارما أنه يعمل مع شركتين ناشئتين هما «بروتوكول استعادة» و«بروتوكول القصة» لتأمين حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام تقنيات التشفير. وأضاف أن العديد من صناع الأفلام وأصدقائه العاملين في الصناعة متحمسون للإمكانات التي تقدمها هذه التكنولوجيا.
و يُتوقع أن تواصل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تأثيرها الكبير على صناعة السينما والموسيقى في الهند، وأن تشهد هذه الصناعة المزيد من التطور في السنوات المقبلة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الحس الفني العميق الذي يأتي من التجربة البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخرج الهندي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة