تفاصيل مشروع الوحدات السكنية الجديدة «داره» بالسويس.. موعد ومكان التقديم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت محافظة السويس، خلال الساعات القليلة الماضية، تفاصيل مشروع الوحدات السكنية الجديدة "داره" وشروط ومواعيد التقديم لجميع الوحدات والتي من المفترض أن تبدأ الأحد القادم بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.
التفاصيل الكاملة للوحدات السكنية بمشروع داره في السويسوبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فأنه تم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية للمساهمة في تقديم وحدات سكنية مميزة لصالح أبناء السويس بشروط مالية ميسرة.
وقال محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي في بيان، إنه جرى البدء على الملف في يوم 29 يوليو الماضي لمناقشة المشروع أعقبها اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي لتسريع وتسهيل كل العقبات ثم توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضارية للبدء في المشروع.
مواصفات وحدات الإسكان في مشروع داره في السويسوبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فإن مواصفات وحدات الإسكان في مشروع داره في السويس كالتالي:
1- مساحة الوحدات 90 مترا مربعا
2- تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.
3- الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب.
4- جميع الوحدات داخل كمبوند متكامل الخدمات.
وبحسب البيانات فإن شروط التقديم في الوحدات السكنية بمشروع داره في السويس:
1- سعر الوحدة يبدأ من 840 ألف جنيه
2- تقسيط الوحدات السكنية يتم على 5 سنوات.
3- مقدم الوحدات السكنية يبد من 10% وحتى 15%.
4- يمكن تمويل الوحدات السكنية تم طريق مبادرة التمويل العقاري.
وبحسب البيانات الرسمية لمحافظة السويس فإن موعد التقديم في الوحدات السكنية بمشروع داره في السويس تبدأ من الأحد المقبل 22 سبتمبر بمكتب مبيعات مشروعات صندوق التنمية الحضارية ومقره في التوفيقية بجوار رئاسة حي عتاقة وبجوار مساكن النور.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا