حيل الأمهات للتغلب على أسعار «سبلايز المدارس».. تتكلف آلاف الجنيهات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
«سبلايز المدارس».. قائمة من الطلبات يحملها الطالب لوالديه لشرائها قبل بدء العام الدراسى، يراها أولياء الأمور أحد جوانب المعاناة بسبب المبالغة فى طلبات بعض المدارس، وقد تكون عادية فى مدارس أخرى، وفى كل الحالات قد يضطر الآباء إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، لذلك لجأت الأمهات إلى الكثير من الحيل لتخفيف عبء القائمة التى تضم الكثير من المستلزمات المدرسية.
تتمثل المستلزمات المدرسية التى يحتاجها الطالب خلال فترة الدراسة فى الكراسات والكشاكيل والأقلام والأدوات العادية المتعارف عليها، ومع تطور الوقت والمدارس تم إطلاق اسم «السبلايز» عليها فى المدارس الخاصة.
«داليا»: عبء مادى جديد على أولياء الأموربحسب حديث داليا الحزاوى، استشارى الصحة النفسية والإرشاد الأسرى، ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، لـ«الوطن»، مضيفة أنها عبء مادى يحمله أولياء الأمور على عاتقهم، إذ تضم قائمة الطلبات أشياء كثيرة وباهظة الثمن وغير معتادة، الأمر الذى جعلهم يتساءلون بسخرية: «ده جهاز للجواز ولا أدوات مدرسية؟»، فأصبح السبلايز بمثابة كابوس لأولياء الأمور.
«تقى»: القائمة تضمنت «شبشب حمام ومرطب»وقالت تقى رسلان، من أولياء الأمور: «الطلبات العادية مافيهاش مشكلة، لكن ده بقى فيه عبء زيادة علينا مالوش لزوم مع مصاريف المدرسة والباصات والدروس»، وهذا يدفعنا إلى التساؤل «كم تبلغ ميزانية شراء السبلايز؟»، وأضافت: «من الطلبات الغريبة اللى اتفاجئت بيها كانت شبشب حمام ومرطب، أنا افتكرت زمان كنا بنجيب الجلاد أحمر وأصفر وأزرق ولما بنحب نبقى مختلفين بنجيب الجلاد شفاف عشان يبين الكراسة شكلها إيه، لكنهم طالبين لصق وطقم ملابس شتوى كامل ده غير بتاع المدرسة».
طلبات السبلايز تتكلف آلاف الجنيهات، ولكن الأمهات لجأن إلى حيل من خلال الشراء من معارض أهلاً مدارس أو الفجالة واستعارة أشياء قديمة من المنزل، بحسب ولاء عبدالرحمن، من أولياء الأمور.
«بنحاول نوفر ليهم حياة كريمة، استعنت بنفس حاجات السنة اللى فاتت وزودت حاجات بسيطة زى المناديل واستغنيت عن الماركات»، وفقاً لسارة محمد، إحدى الأمهات، لافتة إلى أنها لجأت إلى اختيار المحتويات المهمة فقط وذات الأولوية والضرورية فى السبلايز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العام الدراسى الجديد كثافة الفصول عجز المعلمين عودة الطلاب أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبو حماد، الذي يضم 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على مختلف الخدمات بطريقة آليه دون لقاء مباشر مع مؤديه.
يأتي ذلك في اطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها مدير ادارة المتابعة الميدانية باصطحاب أحد المواطنين من المتقدمين لإنهاء اجراءت التصالح والمرور معه علي الادارات الداخلية بمجلس المدينة للتأكد من حسن استقبال العاملين له وتقديم الخدمة في سهولة ويسر.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وكذلك الطلبات المقدمة من المواطنين وتعرف علي آليه استلام الطلبات ودورتها المستندية، معربا عن استيائه لتباطؤ الخدمة وعدم تقديمها للمواطنين بالشكل المناسب ليقرر المحافظ إحالة العاملين بالمركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.
وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة اداء العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء واعداد تقارير خاصة بحجم الانجاز اليومي للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المقصرين.
وخلال زيارة المحافظ للمركز التكنولوجي تصادف وجود إحدى السيدات المتقدمات للتصالح تريد سداد الرسوم المقررة ولا تحمل بطاقة مصرفية ليكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو حماد بالسماح لها بسداد الرسوم المقررة يدويا مع وضع لافتة موضح عليها امكانية سداد المواطنين يدويا لمبالغ التصالح أقل من 500 جنيه دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية وطبقا للقانون .
وأكد محافظ الشرقية أنه أعطي تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مع تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات