الهوية الوطنية المصرية تُعتبر حجر الزاوية في بناء المجتمع المصري والحفاظ على تماسكه عبر العصور، وتتجلى هذه الهوية في شعور المصريين بالانتماء والولاء لوطنهم، وتجعل من الفرد جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ما يُعزز دوره الفاعل في نهضة وتقدم البلاد لتحقيق التنمية المستدامة والمسير نحو تحقيق أهداف الدولة، والهوية الوطنية تجعل المواطن مدركًا للشئون والتحديات الصعبة التي تواجه الدولة، وتحثه على إيجاد حلول لحماية مقدرات البلاد وأمنها القومي، إذ أن هذا الانتماء لا يقتصر على المشاعر وترديد الشعارات فقط، بل يتجسد في المشارك ة السياسية والالتزام بالدستور، بهدف تحقيق الصالح العام واستقرار الدولة.

الدولة بدورها تعزز هذا الارتباط من خلال بناء بيئة عادلة تحترم الحريات الفردية، وتعمل على تهيئة الأجواء للأمن والأمان، وتقوم على التعليم كركيزة أساسية لتنشئة الأجيال القادمة، فالدولة المصرية في السنوات الأخيرة تولي اهتماما كبيرا بملف التعليم والبحث العلمي من خلال إعادة هيكلة المناهج التعليمية وإيجاد حلول فعالة وقوية لمشكلات زيادة الكثافة الطلابية ونقص أعداد المدرسين، والاهتمام أكثر بملف التعليم والتوجه نحو تعلم البرمجة بما يواكب متطلبات العصر ويهدف لخدمة الوطن، وذلك بالتوازي مع برامج تنموية تهدف إلى غرس قيم الانتماء والشراكة المجتمعية، فالوطن للجميع دون استثناء، والمشاركة في النقاشات الوطنية وصياغة الاستراتيجيات العامة واجب وطني، يعزز من المسؤولية الجماعية لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

من ناحية أخرى، تلعب الهوية الرقمية دورًا متزايدًا في حياة الأجيال الجديدة، حيث تمثل التكنولوجيا غزوًا للشعوب والأجيال الصاعدة لما لها من تأثير كبير على العقول، حيث يُحاول أن يستغلها البعض لتتفوق على الهوية الوطنية، ما يشكل تهديدًا على الأصالة والانتماء، يقضي الفرد وقتًا طويلًا في العوالم الافتراضية التي تقدم ثقافات مستوردة تُغري البعض بالتخلي عن هويتهم الأصلية، وهذا التأثير الممنهج يساهم في إضعاف القيم الوطنية ويعزز من ثقافة الفردية التي تتجاهل المصالح العامة.

في هذا السياق، تلعب الأسرة دورًا محوريًا في غرس القيم الوطنية، من خلال تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتربية الأبناء على حب الوطن والتضحية من أجله، إذ تعتبر الأسرة أساس التنشئة والفكر الذي يربو عليه الطفل في مراحله الأولى، كما يجب على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تتضافر جهودها مع بقية المؤسسات المجتمعية لتعزيز هذه الهوية، وذلك من خلال تناول القضايا المعاصرة والمتغيرات العالمية بالدراسة والتحليل، وتوجيه الشباب نحو القيم النبيلة التي تشكل دعامة الهوية الوطنية.

الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية يتطلب وعيًا جماعيًا وجهودًا متواصلة لتربية الأجيال القادمة على قيم الانتماء، مع تعزيز القدرة على التكيف وفهم الثقافات الأخرى دون التخلي عن القيم الوطنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهوية الوطنية حب الوطن الوطن القيم الوطنية الحريات الحريات الفردية الهویة الوطنیة من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة «التربية» تختتم أسبوع التدريب التخصصي اليوم افتتاح مستشفى «أمانة» للرعاية الصحية بالبحرين

شاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية. 
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم. 
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.

مقالات مشابهة

  • 100 قتيل في حضرموت وتوثيق لجرائم جديدة استهدفت مدنيين على أساس “الهوية الجغرافية”
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعالية " أجندة بكين +30.. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"
  • التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية
  • نهيان بن مبارك: «شتاء صندوق الوطن» نافذة للإبداع وتنمية المواهب وتعزيز قيم الهوية
  • اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
  • ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
  • تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
  • رئيس جامعة أسيوط: انتخابات النواب تجسد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية