المغرب: دعوات حقوقية دولية لإطلاق سراح قائد حراك الريف ناصر الزفزافي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دعت خمس منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية إلى الإفراج عن ناصر الزفزافي المسجون في المملكة ويعتبر قائد ما عرف بـ"حراك الريف" شمال المملكة العام 2016.
وقالت المنظمات في بيان "نطالب نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي من اعتقاله الجائر في المغرب".
ووقع النداء كل من منظمات فريدوم هاوس والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز ضحايا التعذيب ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وأضافت "كان الزفزافي قائدا بارزا لحركة الحراك عام 2016"، و"عبر الزفزافي وغيره من قادة الحراك عن مطالب اجتماعية واقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي".
أشارت إلى أنه "بحسب مصادر مقربة منه، تستمر صحة الزفزافي في التدهور في السجن"، موضحة أن نداءها جاء بمناسبة "اليوم العالمي للسكان الأصليين" في 9 آب/أغسطس.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى كتابة رسائل للسلطات المغربية لمطالبتها "بالإفراج فورا عن ناصر الزفزافي".
حمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
أحكام "قاسية"وأسفرت المظاهرات عن اعتقال نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها "التآمر للمس بأمن الدولة".
وأفرج لاحقا عن معظم المعتقلين بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وسبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عنهم منتقدة أحكاما "قاسية"، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج المغرب حقوق الإنسان منظمات غير حكومية
إقرأ أيضاً:
دعوات ألمانية للاحتلال بوقف بناء مستوطنات جديدة في الضفة
دعت وزارة الخارجية الألمانية الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة.
وجاء بيان صادر عن الوزارة مساء الجمعة: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، ونرفض بشكل قاطع كلًّا من الضمّ الرسمي والضمّ الفعلي الذي يُنفَّذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات".
وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" وافقت خلال العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه "عدد قياسي جديد" ومصدر قلق بالغ، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيُعيق أيضًا حلّ الدولتين الذي طالبت به محكمة العدل الدولية، مضيفا أن ألمانيا لن تعترف بالتغييرات التي أُجريت على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 إلا إذا كانت مقبولة من أطراف النزاع.
والأربعاء، صدقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.
وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في شرق القدس.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأُقيمت "إسرائيل" عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها شرق القدس.