أكثر من 409 ملايين ريال إيرادات الاتصالات المتنقلة والثابتة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغت جملة الإيرادات المحصّلة من خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة في سلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 409 ملايين و260 ألف ريال عُماني وفقًا للإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.
وبينت الإحصاءات أن إيرادات الاتصالات المتنقلة سجلت 249 مليونًا و420 ألف ريال عُماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة من خدمات الاتصالات الثابتة 159 مليونًا و840 ألف ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات المتنقلة بسلطنة عُمان بلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل حتى النصف الأول من عام 2024م نحو 6 ملايين و940 ألف اشتراك منها 73 بالمائة مسبق الدفع و27 بالمائة آجل الدفع، وبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض نحو 5 ملايين و84 ألف اشتراك.
وارتفع عدد اشتراكات الهاتف الثابت بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 441 ألف اشتراك فيما ارتفع عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 576 ألف اشتراك.
وبلغ عدد محطات بتقنية الجيل الخامس في سلطنة عُمان حتى النصف الأول من العام الجاري نحو 5431 محطة متوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان بنسبة زيادة قدرها 19 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023م والبالغة 4566 محطة.
وسجل إجمالي التظلمات بخدمات الاتصالات المتنقلة المصعدة لهيئة تنظيم الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2024م نحو 966 تظلمًا وتمكنت الهيئة من استرداد نحو 38 ألف ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي التظلمات بخدمات الاتصالات الثابتة 888 تظلمًا وتمكنت الهيئة من استرداد 26 ألف ريال عُماني لصالح المنتفعين.
وفيما يتعلق بالخدمات البريدية، فقد بلغ عدد البعائث الصادرة البريدية السريعة 229 ألف بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة زيادة بلغت 21 بالمائة، في حين بلغ عدد البعائث الواردة مليونًا و470 ألفًا و350 بنسبة زيادة 78 بالمائة وبلغ عدد البعائث المحلية نحو مليون و787 ألفًا و938 بنسبة زيادة بلغت 11 بالمائة.
وأوضح محمود بن عمر الزدجالي المكلف بإدارة وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تستهدف بنهاية عام 2024م تغطية أكثر من 90 بالمائة من الوحدات السكنية والمشروعات المتوزعة على جميع المحافظات في سلطنة عُمان بخدمة الجيل الخامس.
وأكد على أنه لا يوجد انخفاض حقيقي بخدمات الاتصالات المتنقلة بسلطنة عُمان إذ يعدّ التغير بين النصف الأول من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024 في عدد المشتركين تغيرا طفيفا وطبيعيًّا بنسبة 1 إلى 2 بالمائة.
وأرجع ارتفاع عدد الشكاوى المصعدة إلى هيئة تنظيم الاتصالات بخدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى إصدار لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات التي سهلت إجراءات تصعيد الشكاوى إلى الهيئة ومنح هذه اللائحة لمجموعة من الحقوق للمنتفعين ومزيد من الالتزامات على المرخص لهم ونجاح الحملات التوعوية التي نظمتها الهيئة لرفع الوعي حول حقوق المنتفعين والتزامات مزودي الخدمات والتحول الرقمي في آلية تقديم الشكاوى، حيث تم تدشين نظام إلكتروني أسهم في تسهيل وتسريع إجراءات تصعيد الشكاوى والبت فيها.
وقال المكلف بإدارة وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة نظرت لهذه الزيادة في الشكاوى بشكل إيجابي كونها مؤشرًا على فعالية الإجراءات وزيادة ثقة المنتفعين بقدرة الهيئة على استعادة حقوقهم.
يذكر أن سلطنة عُمان تقدمت 26 مرتبة في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات ويعد أحد محاور مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لتصبح سلطنة عُمان في المركز الـ 22 عالميًّا بعد أن كانت في المركز الـ 48 في عام 2022م.
ويعدّ مؤشر البنى الأساسية للاتصالات من أهم المؤشرات الدولية للاتصالات حيث يقيس عدة مؤشرات فرعية منها، اشتراكات الهاتف المتنقل، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، واشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة، وأسعار النطاق العريض الثابت والمتنقل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة النصف الأول تنظیم الاتصالات ألف ریال ع مانی النطاق العریض عدد اشتراکات بنسبة زیادة ألف اشتراک بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران