459 مليون درهم أرباح العربية للطيران خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت العربية للطيران أمس عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث واصلت الشركة أداءها القوي في تحقيق استراتيجية نمو ناجحة.
وسجلت «العربية للطيران» أرباحا صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، بزيادة نسبتها 187% مقارنة مع 160 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق. وتضمن صافي ربح الربع الثاني استحقاقات استثنائية لمرة واحدة تلقتها الشركة من أحد مورديها. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 25% مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي، حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وخلال النصف الأول من عام 2023، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 78% مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2022. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبعة، بارتفاع نسبته 47% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي. وبلغ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة -81%.وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»:يعكس الأداء القوي الذي سجلته «العربية للطيران» خلال الربع الثاني من هذا العام مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة واستمرار الأداء القوي الذي شهده الربع الأول مشيراً إلى ثبات استراتيجية النمو التي نتبعها وتميز عملياتنا التشغيلية ويواصل فريق العمل جهودهم في تحقيق الزخم المستدام لتحقيق النمو الى جانب تقديم خدمات مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العربية للطيران الإمارات خلال الربع الثانی ملیون درهم مقارنة مع من عام
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة