أمن أوروبا يضع اتفاقية شنغن على المحك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في حين يستعد الاتحاد الأوروبي في عام 2025 للاحتفال بمرور 40 عاما على توقيع اتفاقية شنغن، فإن الإجراءات الألمانية الحديثة المرتبطة بتوسيع القيود وعمليات المراقبة والتفتيش على الحدود بدعوى مكافحة الجريمة وتدفقات الهجرة غير النظامية، تأتي لتوجه ضربة لحرية التنقل للأوروبيين، وتعيد الشكوك القديمة بشأن مستقبل الاندماج الأوروبي إلى السطح.
يعترف الموقع الخاص باتفاقية شنغن على شبكة الإنترنت، بأنه على الرغم من القبول الواسع النطاق الذي نالته المعاهدة من حيث المبدأ، فإن التحرك لإلغاء الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية سرعان ما واجه الكثير من الصعوبات العملية نظرا لضخامة المهمة وعدد الدول المعنية والجوانب التقنية ذات الصلة.
لكن على الرغم من هذه الصعوبات وغيرها، فإن الجهود الدبلوماسية أسفرت في 14 يونيو/حزيران 1985 عن اتفاقية شنغن التي تقترح الإلغاء التجريبي لمراقبة الحدود.
وقعت الاتفاقية بالقرب من بلدة شنغن بدولة لوكسمبورغ، في البداية من قبل دول أعضاء، شملت بلجيكا وفرنسا وألمانيا (ألمانيا الغربية في ذلك الوقت) ولوكسمبورغ وهولندا.
واستغرقت ما يناهز عقدا من الزمان لتصبح سارية المفعول، وانضم إلى الموقعين الأصليين على المعاهدة 20 عضوا إضافيا آخر على مدى العقود التالية.
تم توسيع اتفاقية شنغن في عام 1990 باتفاقية شنغن ثانية، والتي قدمت سياسة التأشيرة المشتركة، وأصبحت سارية أخيرا في عام 1995، عبر 7 من الدول الأعضاء. وبعد 9 سنوات أصبحت الاتفاقية جزءا من قانون الاتحاد الأوروبي.
تغطي اتفاقية شنغن مساحة 4 ملايين و312 ألف كيلومتر مربع يعيش بها حوالي 420 مليون نسمة. لكن بخلاف ذلك تسمح منطقة شنغن لرعايا 59 دولة في العالم بدخول المنطقة دون الحاجة لتأشيرات دخول. ويعزز هذا موقع الاتحاد الأوروبي كأحد أكثر المناطق الجاذبة للسياح في العالم.
على الرغم من الأزمات السابقة التي مر بها الاتحاد الأوروبي، من بينها بالخصوص الأزمة المالية المرتبطة بمنطقة اليورو قبل عقد، ظل فضاء شنغن متماكسا وبمثابة حبل النجاة لدول التكتل للحفاظ على حركة التجارة والاقتصاد وانسياب السلع، وعلاوة على ذلك نجحت الاتفاقية حتى وقت قريب في الصمود أمام أكثر من اختبار.
منعرج 2015دفعت التدفقات الجماعية للاجئين الوافدين من الشرق الأوسط وآسيا على الأقدام في العام 2015، الذين ناهزت أعدادهم المليون، بعض دول الاتحاد الأوروبي من بينها النمسا والمجر وسلوفينيا والسويد والدانمارك، إلى اتخاذ خطوات بفرض رقابة صارمة على الحدود مما شكل وقتها تهديدا لاتفاقية شنغن.
وأعقب ذلك تفشي جائحة كورونا في العالم مما استدعى الحكومات الوطنية للجوء إلى تدابير الإغلاق الوقتي. وألقى ذلك بظلاله على حرية التنقل ولكن اتفاقية شنغن ظلت صامدة بتلاشي المرحلة الخطرة للجائحة وتعميم حملات التطعيم في العالم.
ولكن بمجرد انقشاع الأزمة الصحية عادت أعداد اللاجئين إلى الصعود من جديد لتبلغ لأول مرة منذ عام 2016 أكثر 1.14 في 2023 وهو رقم قياسي حتى ذلك الوقت، مما أدى الى تفاقم أزمة الاكتظاظ في مراكز إيواء طالبي اللجوء في أغلب دول الاتحاد.
على الرغم من ذلك لم تشكل النقاشات والمفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة واللجوء تهديدا مباشرا لاتفاقية شنغن ولكن تحرك ألمانيا بعد حادثة الطعن التي ارتكبها طالب لجوء في مدينة زولنغن أشعل أسئلة بشأن مستقبل الاتفاقية.
وعلى المدى المتوسط ليس واضحا الى أي مدى يمكن أن يشكل تحرك ألمانيا ومن ورائه حادثة الطعن تهديدا لوجود الاتفاقية، ولكن في كل الأحوال يطالب المحافظون داخل البلاد والأحزاب اليمينية في عموم أوروبا بخطوات وقرارات بمعزل عن أي التزام تفرضه اتفاقية شنغن أو أي اتفاقيات أخرى.
ويخشى المراقبون من أن أي تحرك سياسي مشكك من جانب برلين تجاه اتفاقية شنغن قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وغير مسبوقة في ظل النفوذ الذي تتمتع به، كقاطرة أولى للاتحاد الأوروبي.
ويثير المسؤولون الأوربيون بموازاة ذلك، مخاوف أمنية أخرى ترتبط بموقف المجر التي هددت بتوجيه المهاجرين غير النظاميين إلى بروكسل ردا على غرامة 200 مليون يورو التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على بودابست بسبب انتهاكات حقوقية للمهاجرين.
وتلاحق بودابست انتقادات بسبب توسيعها نظام البطاقة الوطنية الخاص بها ليشمل المواطنين الروس والبيلاروسيين، والذي تقول المفوضية الأوروبية إنه يمكن أن يشكل التفافا على العقوبات ويهدد أمن منطقة شنغن برمتها.
لي ذراع
ومع أن الرقابة على الحدود تتعارض مع روح شنغن فإن الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء بفرض قيود وقتية على الحدود في حال هناك مخاطر عالية تهدد النظام العام والأمن الداخلي.
وتحدد تلك الفترة بمدة 6 أشهر وتمت الموافقة على تعديلات في بداية 2024 لتصبح المدة القصوى عامين بدلا من 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لمرتين في حدود 6 أشهر.
لكن بالعودة إلى أرشيف المفوضية فإن مطالب الرقابة الوقتية على الحدود منذ عام 2006 بلغت 441 طلبا من بينها 35 طلبا فقط تم تسجيلها قبل عام 2015. وتعكس الإحصائيات أن تواتر اللجوء للدول الأعضاء أدى إلى فرض الرقابة على الحدود بشكل يتعارض مع ضوابط اتفاقية شنغن التي تضع تلك الخطوات كآخر الحلول الاستثنائية الممكنة.
ودفعت سياسات الحكومات الوطنية المفوضية الأوربية إلى دعوة الدول الأعضاء في أبريل/نيسان 2014 من أجل إلغاء تدريجي للرقابة الوقتية على الحدود. ولكن غالبا ما يفضي هذا الوضع إلى لي ذراع بين بروكسل وبعض الحكومات اليمينية بسبب نزاع في الصلاحيات.
وعلى سبيل المثال أصدرت محكمة العدل الأوروبية في العام 2022 قرارا يدين النمسا بانتهاك قواعد شنغن من خلال التمديد للرقابة الوقتية على حدودها مع المجر وسلوفينيا، ومع ذلك استمرت فيينا في تطبيق سياساتها معتمدة على تبريرات أمنية.
ومن الناحية النظرية ليس هناك ضمانات قوية يمكنها أن تلغي أو تحد من سياسات الحكومات الوطنية في التحكم برقابة الحدود.
ويشير موقع اتفاقية شنغن، إلى أن قاعدة التعليق المؤقت للاتفاقية تسمح لأي من دول شنغن بإعادة فرض الرقابة الحدودية. ومع ذلك فلا يجوز اللجوء لهذا الاستثناء المؤقت إلا في حالات استثنائية تنطوي على تهديد خطير للأمن القومي أو السياسة العامة لتلك الدولة.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إبلاغ البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذلك عامة المواطنين في حال اتخاذ أي دولة لمثل هذه الخطوة غير الاعتيادية.
وتقر الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية سايلا هاينيكوسكي بوجود شكوك حول مدى استعداد دول منطقة شنغن لإزالة الضوابط الحدودية في المستقبل القريب بسبب الرسائل التي تنطوي عليها هذه السياسات، ومن بينها أساسا إعطاء انطباع للمواطنين ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى والمهاجرين المحتملين بأن هناك وضعا استثنائيا في أوروبا تتعامل معه الحكومة.
ولا يخرج القرار الألماني عن هذه الدائرة، حيث أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر بفرض رقابة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من حالات الدخول غير المصرح به.
ومن المقرر أن تستمر عمليات الرقابة الإضافية مبدئيا 6 أشهر، مما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى النمسا حيث تطبق ألمانيا على حدودها البرية مع جارتها الجنوبية تدابير مماثلة للحد من الهجرة غير النظامية منذ سبتمبر/أيلول 2015. وقد تم تمديد هذه الإجراءات مرارا، وستستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومع أن وزارة الداخلية الألمانية تعهدت بأن تنفذ الشرطة الاتحادية هذه الضوابط بشكل مرن ومع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة، فإن هذا لا يمثل ضمانة حقيقية.
وقد قوبلت هذه التدابير بتحفظات من الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي انتقد ضمنا نقاط التفتيش الثابتة على الحدود، لا سيما على حدود لوكسبمورغ حيث يعبر قرابة 50 ألف ألماني يوميا من أجل العمل.
وقال يونكر لوكالة الأنباء الألمانية تعليقا على التدابير الألمانية "إن إنجازات الاندماج الأوروبي أصبحت الآن بمنتهى البساطة موضع تشكيك تجعلني أشعر بالقلق"، مضيفا أنه لا ينبغي السماح "بأن تنشأ حدود مجددا في عقول الناس وقلوبهم".
دول سبقت ألمانيالم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة أو الأولى التي بادرت بتطبيق تدابير أكثر صرامة على حدودها فقد سبقتها في هذه الخطوة 7 دول أخرى على الأقل في منطقة شنغن في فرض ضوابط حدودية مؤقتة.
النمسا:بدأت بتطبيق تدابير مؤقتة لتعزيز المراقبة والتفتيش على الحدود مع التشيك حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024 ومع المجر حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
تهدف التدابير إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتخفيف الضغط على نظام اللجوء، وكذلك لمنع التهديدات المحتملة من الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة. كما وتستهدف الإجراءات أيضا أنشطة التجسس المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا والاحتيال عبر الإنترنت.
فرنسا:اتخذت باريس تدابير على طول الحدود الداخلية من مطلع مايو/أيار وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول وهو إجراء يتسق مع البروتوكول الأمني المعزز قبل دورة الألعاب الأولمبية التي جذبت ملايين الزائرين إلى فرنسا.
وبررت باريس أيضا خطوتها بالتصدي لعمليات العبور غير الشرعية للمهاجرين الوافدين خاصة من تركيا وشمال أفريقيا، واحتواء التهديد الإرهابي.
إيطاليا:مع استلامها لرئاسة مجموعة السبع فرضت إيطاليا إجراءات استثنائية لتشديد المراقبة وعمليات التفتيش على الحدود حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2024 بدعوى التصدي لمخاطر تسلل عناصر متطرفة وتحسبا لتداعيات الحرب في غزة وتدفق المهاجرين غير النظاميين.
سلوفينيا:اتخذت تدابير على حدودها مع كرواتيا والمجر وتوجد ضوابط على الحدود مع كرواتيا والمجر بمناسبة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية بباريس، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر المقبل.
وتشمل أسباب القرار أيضا وفق السلطات السلوفينية "تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والغزو الروسي لأوكرانيا، والجريمة المنظمة والتهديدات الإرهابية".
الدول الإسكندنافية:ولم تتخلف دول منطقة إسكندنافيا عن التدابير المقيدة لحركة التنقل، بما في ذلك النرويج الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي والموقعة على اتفاقية شنغن، حيث بدأت مع دولتي الدانمارك والسويد، في تطبيق التدابير منذ 12 مايو/أيار لتستمر حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبررت الدانمارك والسويد خطواتها بمخاوف من تداعيات الحرب في غزة، ومخاوف من ردود الفعل على تدنيس القرآن في 2023، في حين بررت أوسلو هذه التدابير بـ"التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية، والعمليات التي تقوم بها أجهزة المخابرات الروسية والتي تهدد صادرات الغاز النرويجية والدعم العسكري لأوكرانيا".
تقول اتفاقية شنغن إن إلغاء الرقابة الحدودية من شأنه أن يتيح للأوروبيين التحرك بحرية وبدون قيود، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأعمال والتجارة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها مع تحسين مستوى المعيشة للملايين من المواطنين.
لكن إعلاء المبررات الأمنية وزيادة انتشار أطروحات الأحزاب اليمينية وتنازع الصلاحيات بين الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، عوامل تجعل من أهداف اتفاقية شنغن أكثر من أي وقت مضى على المحك.
وأوضح ألبرتو هورست نيدهارت مسؤول التحليل السياسي في مركز السياسة الأوروبية في تعليق له "منطقة شنغن ليست على وشك الموت لكن الأحداث الأخيرة تظهر أيضا أن التسويق للإصلاحات الأخيرة على أنها خطوة للحفاظ على المنطقة بلا حدود، في حد ذاتها كانت مجرد وهم. ومن المرجح أن يظل مستقبل شنغن يتسم بدرجة عالية من عدم الارتياح وعدم اليقين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومات الوطنیة الرقابة الحدودیة الاتحاد الأوروبی على الرغم من دول الاتحاد على الحدود منطقة شنغن على حدودها فی العالم من بینها على حدود
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان
بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".
ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.
كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.
1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآنالاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.
وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.
Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.
ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.
وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".
3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسومرغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".
ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.
4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاصوفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.
وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".
كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.
5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاصينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة