استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وهو أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.
وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية الكبرى على النحو التالي:
سعر الدولار في بنك قناة السويسسعر الشراء: 48.48 جنيهسعر البيع: 48.58 جنيهسعر الدولار في بنك المصرف المتحدسعر الشراء: 48.46 جنيهسعر البيع: 48.56 جنيهسعر الدولار في البنك الأهلي المصريسعر الشراء: 48.46 جنيهسعر البيع: 48.56 جنيهسعر الدولار في بنك مصرسعر الشراء: 48.46 جنيهسعر البيع: 48.56 جنيهسعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)سعر الشراء: 48.46 جنيهسعر البيع: 48.56 جنيهسعر الدولار في بنك الإسكندريةسعر الشراء: 48.46 جنيهسعر البيع: 48.56 جنيهاستقرار أسعار الدولار في مصر
تستمر أسعار الدولار في الحفاظ على استقرارها خلال هذه الفترة، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصري.
ويأتي ذلك في ظل تباين الأداء الاقتصادي العالمي والتقلبات المستمرة في الأسواق الدولية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصريعتمد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على عدة عوامل مؤثرة، منها:
سياسات البنك المركزي المصري: تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية على قيمة العملة المحلية.التدفقات النقدية الأجنبية: أي زيادة أو نقصان في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال الصادرات، التحويلات أو الاستثمارات، تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.الأوضاع الاقتصادية العالمية: مثل الأزمات المالية، الحروب، والسياسات الاقتصادية للدول الكبرى كالولايات المتحدة، والتي تؤثر على قيمة الدولار عالميًا.توقعات مستقبلية لسعر الدولارمن المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الاستقرار أو التحرك في نطاقات محدودة خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة المستثمرين للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي.
في حال حدوث تغيرات كبيرة في السوق العالمي أو السياسات النقدية، قد نشهد تحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
نصائح للمستثمرين والمستوردينيُنصح المستثمرون والمستوردون بمتابعة تطورات أسعار الصرف بشكل يومي، خاصة مع تقلبات السوق العالمية.
كما يفضل إجراء عمليات الشراء أو التحويلات في أوقات استقرار الأسعار لتجنب خسائر محتملة نتيجة التذبذب في سعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري اسعار الدولار فى البنوك المصرية سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنیه المصری جنیهسعر الدولار فی سعر الدولار فی بنک جنیهسعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات