«الصحة»: أخذنا عينات أكثر من 103 محطات شرب في أسوان.. ولا تغيير بها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تطورات الأوضاع الصحية في محافظة أسوان، قائلا: «الإبلاغ عن النزلات المعوية حدث في قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة منها، وبداية من 11 سبتمبر 2024 تلاحظ لدى أجهزة الرصد وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن هناك زيادة في معدلات الإبلاغ والتردد على المستشفيات لحالات النزلات المعوية التي تعاني من غثيان وقيء وإسهال».
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، بعد إبلاغ وزير الصحة بهذه الزيادة، كلف نائبه مع فريق من الطب الوقائي بالتوجه إلى محافظة أسوان لمتابعة الوضع بشكل ميداني، وجرى التنسيق مع المحافظ واللواء إسماعيل كمال، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي.
وتابع: «هذا الفريق تحرك على عدة محاور، الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب وتم أخذ عينات من أكثر من 103 محطات شرب بالمحافظة، وجاءت العينات كلها تؤكد عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي، وبالتعاون مع شركة المياه بدأنا في أخذ عينات من أماكن التوزيع في منازل المصابين، والمحور الثاني، تم التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي العلاج المناسب، والمحور الثالث هو المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام، لأن هذه الأعراض غالبا ترتبط بتلوث وتنتقل بالماء والطعام».
الاطمئنان على الوضع الصحيوواصل: «عندما مررنا على الـ3 مستشفيات، وجدنا أن من إجمالي الذين ترددوا على المستشفيات تم حجز 128 حالة خرج منهم حتى أمس 22 حالة، والمرور على 163 منزل، وجرى الاطمئنان على الوضع الصحي، ونتائج العينات التي سحبت من المنازل ستظهر خلال 48 ساعة، والعينات التي تحليلها من الأطعمة أفادت بوجود طعام ملوث وبعض أنواع البكتيريا تسبب نزلات معوية، وخلال الـ48 ساعة ستظهر كل النتائج المعملية التي سنعلن عنها».
وأكد، أنّ الأمور تتحسن خلال الـ3 أيام الماضية، إذ قلت معدلات الإبلاغ، وما ذكرته منظمة الصحة العالمية عن حالات النزلات المعوية هو أن أكثر من 80% من الحالات لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، وتتلقى العلاج من المنزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة حسام عبد الغفار منظمة الصحة العالمية النزلات المعوية
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc