رئيس مجلس الدولة يطالب أعضاء الجمعية العمومية ببذل الجهد للوصول للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا اجتماعها اليوم الأحد بمقر مجلس الدولة بالدقي ، برئاسة السيد المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا.
وحضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
ورحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وحرص على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة الدقي الجمعية الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
استقبل اليوم المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة السيد الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية ، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة جهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.
وقد ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية على أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.