«عمومية الإدارية العليا» تعتمد الحركة القضائية للمحكمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
بذل المزيد من الجهد المُخلصوحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وذكر أنّ إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حددت اليوم الأحد لاعتماد عمومية المحكمة الإدارية العليا، بناءً على القرار رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العام القضائي العدالة الناجزة المحكمة الإدارية بداية العام تحقيق العدالة رئيس مجلس الدولة سير العمل الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال