آخر مستجدات المرض الغامض المنتشر في مصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
القاهرة
أوضحت وزارة الصحة المصرية مستجدات المرض الغامض الذي ظهر في منطقتين بمحافظة أسوان جنوبي البلاد، والذي يعاني المصابون به من أعراض الغثيان والقيء والإسهال.
وصرح حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: “إن المرض ظهر في بعض قرى محافظة أسوان وليس في كل المحافظة كما تردد، وتحديدا في قرى بمركز دراو، منوها برصد ظهور المرض بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري، بعد تزايد عدد الإبلاغ والتوافد على المستشفيات لمصابين بأعراض نزلات معوية (غثيان وقيء وإسهال)، فتم إرسال فريق من الطب الوقائي برئاسة نائب الوزير إلى المحافظة”.
وأشار إلى التأكد منذ البداية من سلامة المياه بأخذ عينات من 103 محطات في جميع أنحاء المحافظة، وأثبتت الفحوصات أنها سليمة ولا يوجد بها أي تغير، ثم في مرحلة لاحقة تم سحب عينات من أماكن توزيع المياه في المناطق التي ظهرت بها إصابات، كما تم سحب عينات من الأغذية والمطاعم والباعة الجائلين في مناطق الإصابات.
وأفاد بأن من بين المصابين الذين ترددوا على المستشفيات، تم حجز 128 حالة لتلقي العلاج بالمستشفى، ثم خرج منهم 22 حالة بعد تحسن حالتهم حتى أمس، مشيرا إلى أن الأعراض المذكورة تكون في العادة نتيجة تناول الطعام أو الشراب.
ونفى ما يتردد عن توافد أعداد كبير أو وجود تزاحم في المستشفيات نتيجة تزايد كبير في المصابين كما تردد، مضيفا أن عدد المستشفيات الأربعة التي استقبلت المصابين، زادت نسبة الإشغال فيها ما بين 10 إلى 15% فقط.
وقال أن الأوضاع تحسنت خلال اليومين الماضيين، وانخفضت معدلات الإبلاغ، وأن أقصى معدل إبلاغ كان يوم 19 سبتمبر، بـ25 حالة، ثم انخفض هذا العدد اليومين الماضيين.
وذكر أن الحالات التي دخلت إلى المستشفيات هم المرضى الذين لم يتلقوا العلاج في وقت مبكر، فحدث لديهم حالة جفاف، بالإضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة، مثل السكر والضغط وأمراض القلب، بينما باقي الحالات لا تحتاج بالمستشفيات، ويحتاجون للعلاج في فترة تتراوح بين يومين إلى 10 أيام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مرض غامض مصر وزارة الصحة المصرية
إقرأ أيضاً:
”تسعير مرجعي“ لضبط تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات
أطلق مجلس الضمان الصحي مشروع ”التسعير المرجعي للسوق MRP“، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط أسعار الرعاية الصحية وتوحيد آليات التسعير، ضمن إطار يوازن بين جودة الخدمات وكفاءة التكلفة، ويحقق حماية أكبر للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأوضح المجلس أن المشروع يستند إلى نظام الحزم التشخيصية «DRGs» المعتمد عالميًا، ويعتمد على تصنيف المجموعات التشخيصية الأسترالية «AR-DRGs»، لتحديد التسعير بناءً على درجة تعقيد الحالات الطبية واستهلاك الموارد.تسعير واقعي وعادلوأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق تسعير واقعي يعكس الخدمات المقدّمة فعليًا، بما في ذلك أجور الطواقم الطبية، وخدمات التمريض، والأدوية، والاختبارات التشخيصية، والمستلزمات الطبية، والتكاليف غير المباشرة.
أخبار متعلقة سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجلالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادهوبيّن المجلس أن العناصر الطبية مرتفعة التكلفة - كالأدوية الباهظة وبعض الأطراف الصناعية والفرشات الطبية - ستُدرج كبنود منفصلة في المطالبات التأمينية، لضمان مرونة في الفوترة ومراعاة خصوصية كل حالة، مع الحفاظ على شمولية التغطية.التسعير المرجعي وأسعار التفاوضوأشار إلى أن التسعير المرجعي يحدّد ”السعر الأساسي“ لكل حزمة تشخيصية، بينما تظل أسعار التفاوض مرنة بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية، وفقًا لحالة السوق واحتياجات المرضى، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح القطاع الصحي أدوات أكثر دقة في إدارة التكلفة.
ودعا المجلس كافة الممولين ومقدّمي الخدمات الصحية إلى المشاركة في تجربة الفوترة التجريبية المعتمدة على النظام الجديد، في خطوة تُعدّ محورية في تطوير نموذج الفوترة وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء التشغيلي للقطاع.
وذكر ان هذا المشروع يعد جزءًا من توجه أوسع يتبناه المجلس لبناء منظومة صحية وطنية مستدامة، قائمة على الكفاءة والقيمة، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متقدمة بتكاليف عادلة، إلى جانب تحفيز مقدمي الخدمة على الابتكار وتقديم رعاية قائمة على الجودة.