الحركة القضائية.. انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى غدا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بناء على القرارالصادر رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025، يوم الإثنين 23 سبتمبر لعقد عمومية محاكم القضاء الإداري، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
1- المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار/ أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحاكم الإدارية المحاكم التأديبية الجمعية العمومية محاكم حركة قضائية نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحجازي: الصراع على رئاسة مجلس الدولة قد ينزلق إلى مواجهة خطيرة
ليبيا – أفاد المحلل السياسي خالد الحجازي بأن التصعيد المتجدد بين محمد تكالة وخالد المشري حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعكس دلالات عميقة ترتبط بالصراع على الشرعية وتوازن القوى داخل المؤسسة.
صراع الشرعية داخل مجلس الدولة
الحجازي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الخلاف بين تكالة والمشري يُجسد صراعًا داخليًا على شرعية تمثيل المجلس، حيث يسعى كل طرف إلى تأكيد هيمنته على مؤسسة تُعد إحدى أدوات الحكم المؤثرة في ليبيا، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة ومؤسسات دستورية مستقرة.
خلفيات الانقسام… وتحالفات خارجية؟
وأضاف الحجازي أن هذا الصراع قد يكون انعكاسًا للانقسامات الأوسع بين القوى السياسية والميليشيات المسيطرة في البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتخذ مواقف متباينة تجاه حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وقد تلعب التحالفات أو الضغوط الإقليمية دورًا في دعم أطراف داخل المجلس، مما يفاقم الأزمة.
أزمة شرعية وانقسامات محتملة
وأشار الحجازي إلى أن مجلس الدولة يواجه أصلًا أزمة شرعية، في ظل غياب مسار حوار وطني وانتخابات تشريعية، مبينًا أن الخلافات الداخلية تقلل من فاعلية المجلس في المشهد السياسي، ما قد يدفع بعض أعضائه إلى الانسحاب أو تشكيل كتل موازية.
تحذير من تدخل ميليشياوي أو انهيار تام
وحذّر الحجازي من احتمالية تحول هذا الصراع إلى مواجهة علنية تستغلها الميليشيات أو القوى العسكرية لتقويض أي مسار توافقي، مؤكداً أن فشل احتواء الأزمة قد يؤدي إلى انقسام المجلس إلى تيارين، أو فقدانه التام للشرعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن