خبراء لـ«الفجر»: المحكمة الجنائية لن توافق على طعن إسرائيل بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم طعن رسمي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الطعن يعترض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وشرعية طلبات المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وافقت في يوليو الماضي على السماح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية بشأن مذكرات الاعتقال المقترحة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الانتهاكات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. تسعى إسرائيل من خلال هذا الطعن إلى وقف إجراءات المحكمة ضد كبار مسؤوليها، وسط تزايد الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
محاولات إسرائيل لتحسين صورتها لن تجدي نفعًامن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن محاولات إسرائيل لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي لن تجدي نفعًا في ظل استمرار الجرائم التي ترتكبها في حربها على غزة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الفجر» أن المحكمة الدولية اتخذت موقفًا صريحًا تجاه إدانة إسرائيل منذ ديسمبر الماضي، وتحديدًا في 29 ديسمبر، عندما تقدمت جنوب إفريقيا بطلب رسمي للمحكمة للنظر في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها غير مسبوقة وجديدة في دعم القضية الفلسطينية من الناحية القانونية.
وأشار سعيد إلى أن إسرائيل تحاول تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات والجرائم في غزة، وهو ما يعزز موقف المحكمة الدولية تجاه تحميل إسرائيل المسؤولية. وأكد أن هذه المحاولات لن تكون ذات قيمة تُذكر في ظل القرار الواضح للمحكمة بإدانتها، حيث تهدف فقط إلى تخفيف الضغط الدولي دون تغيير الموقف الراسخ للمحكمة.
اعتقال نتنياهو في الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدوليةفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن المحكمة الجنائية لن توافق على طلب إسرائيل، خاصةً مع استمرار الحرب على قطاع غزة. وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الفجر» إلى أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلنوا استعدادهم لتنفيذ قرار المحكمة، ما يعني إمكانية اعتقال نتنياهو في تلك الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية غزة الخارجية الإسرائيلية اخبار غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة