أمن بنغازي: ضبط وافد تزوج من ليبية وأنجب 3 أطفال ببطاقة هوية مزورة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من كشف تفاصيل قضية احتيال تم إحالتها من النيابة العامة، إثر شكوى تقدمت بها مواطنة ليبية ضد زوجها وزوجة والده.
وزور الزوج بطاقة إثبات هوية لإتمام إجراءات الزواج وإنجاب ثلاثة أطفال، وهو ما أدى إلى إسقاط حقوقهم القانونية.
وكشفت التحقيقات أن المواطنة الليبية تزوجت من الشخص المعني في عام 2015، وكان عقد الزواج مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية وفقاً لما اعتقدت.
وبعد إنجابها لأطفالها الثلاثة، حاولت تسجيلهم، فتبين لها أن زوجها وافد أجنبي ولم يكن مسجلاً في السجل المدني.
بناءً على التحريات، تم تحديد هوية الشخص المعني واستدعاؤه، حيث اعترف بتزوير بطاقة الهوية بمساعدة زوجة والده، وأقر بإخفاء جنسيته الحقيقية عن زوجته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح و الشرطة بعددٍ من المحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، قد أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي