ضبط مصري الجنسية بتهمة تزوير هوية لإتمام زواجه من ليبية في بنغازي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص قام بتزوير بطاقة إثبات هوية لإتمام إجراءات عقد زواج مع مواطنة، وأنجب منها ثلاثة أطفال، جاء ذلك استجابة لشكوى قدمتها المواطنة بعد اكتشافها الواقعة.
بدأت القضية عندما قدمت المواطنة شكوى للنيابة العامة تفيد بتعرضها لعملية احتيال من زوجها وزوجة والده، حيث تبين أن الزوج استخدم مستندات مزورة أثرت على حقوق أبنائها القانونية، وأفادت الزوجة في استدلالها بأنها تزوجت الشخص في عام 2015، وأن عقد الزواج تم تسجيله بسجل قيد الأسرة لدى مصلحة الأحوال المدنية، حسب اعتقادها، لكنها اكتشفت، بعد محاولتها تسجيل أبنائها الثلاثة في مصلحة السجل المدني، أن زوجها مصري الجنسية وليس مسجلاً في السجلات الرسمية.
وبعد التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد المتهم واستدعاؤه للتحقيق،واعترف الزوج بتزوير بطاقة إثبات هوية بمساعدة زوجة والده، وذلك لإتمام إجراءات الزواج، وأخفى عن زوجته جنسيته المصرية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
الوسومأمن بنغازي احتيال البحث الجنائي عقد زواج ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمن بنغازي احتيال البحث الجنائي عقد زواج ليبيا
إقرأ أيضاً:
عراقيون ضحية استثمارات وهمية عبر منصات احتيال رقمية
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عبر وعود خيالية بتحقيق أرباح سريعة، تنشط منصات مالية رقمية في بيئة يغيب عنها الإطار الرقابي المحكم والوعي المالي الكافي لدى الجمهور، ما يسهّل وقوع الآلاف في مصيدة الخداع الرقمي.
واستغلت تلك المنصات هشاشة البنية الاقتصادية، والتضخم المتزايد في تكاليف المعيشة، وتراجع الفرص الحقيقية للادخار، فباتت الإعلانات المروّجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بشراكٍ مصمّمة بعناية لاستقطاب المواطنين الباحثين عن متنفس مالي، لا سيما الشباب العاطلين عن العمل والموظفين المتقاعدين.
وانطلقت دعوات برلمانية مؤخراً للتحقيق في حجم النشاط غير المشروع لهذه المنصات، إذ حذّرت النائبة السابقة منار عبد المطلب من اتساع نطاق الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل حالات خسارة لعشرات الملايين من الدنانير في محافظات نينوى وكركوك وذي قار خلال العامين الماضيين، من خلال مشاريع تداول إلكتروني تبيّن لاحقاً أنها تدار من خارج البلاد، عبر مواقع لا تخضع لأي ترخيص رسمي.
وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية شهادات كثيرة لمواطنين خسروا مدخراتهم بعد إغرائهم باستثمارها في مشاريع افتراضية، كان آخرها تدوينة نشرها شاب من بابل في نيسان 2025 قال فيها: “دخلت معهم برأس مال بسيط، وطلبوا مني تحويله إلى محفظة خارجية، ولم أستطع سحب أرباحي بعدها.. اختفوا كلياً”.
وارتفعت بحسب مصادر مصرفية داخل البنك المركزي العراقي، البلاغات الرسمية حول خسائر المواطنين في استثمارات إلكترونية غير مرخصة إلى أكثر من 380 شكوى خلال عام 2024، معظمها تشير إلى شركات تدّعي امتلاكها رخصاً دولية، بينما تشير التحقيقات إلى ارتباطها بشبكات تسويق هرمي ومواقع تداول مزيّفة.
وانعكست هذه الموجة من الاحتيال المالي على صورة البيئة الاستثمارية في العراق، وأثّرت في ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية الرسمية، ما دفع مختصين إلى التحذير من أن استمرار غياب آلية تتبع وتحقيق مالي واضح، سيؤدي إلى انفجار اجتماعي على وقع المزيد من ضحايا الاستثمارات الوهمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات