"أبو الغيط" يحذر من الكراهية التي تزرعها إسرائيل.. والمنظمات الدولية تنذر بكارثة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع، مؤكداً على تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع السيدة سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعرب أبو الغيط عن قلقه الشديد من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني لعام دراسي آخر، محذراً من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم القطاع وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كافة المعابر البرية.
كارثة صحية واجتماعية
أكد أبو الغيط على أن استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الصحية والاجتماعية في غزة. وشدد على أن هذه الإجراءات التعسفية تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وتُعرّضه للخطر.
حذر أبو الغيط من الكراهية التي تزرعها إسرائيل بارتكابها المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل.
أرقام مرعبة
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، تبرز الحاجة الملحة لتسليط الضوء على الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم المعاناة والتحديات التي يواجهها السكان. تعاني غزة من أزمة إنسانية حادة تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في حالة من انعدام الأمن الغذائي، ويكافح حوالي 1.5 مليون شخص للبقاء على قيد الحياة تحت خط الفقر.
تتفاقم هذه الأزمة بسبب الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يضع حياة الآلاف في خطر يومي.
أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش حوالي 1.5 مليون شخص تحت خط الفقر.
و أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة على حافة الانهيار، حيث يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وتضرر العديد من المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي
فيما أكدت اليونيسف أن أكثر من 630 ألف طفل في غزة مهددون بفقدان عام دراسي آخر بسبب إغلاق المدارس وتضرر البنية التحتية التعليمية.
تقدر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب إسرائيل في عام 2023 بما يتراوح بين ٣٠ إلى 40 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة هذا التقدير يعكس حجم الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات في القطاع بعد سبعة أشهر من الصراع المستمر.
تُعتبر هذه الأرقام دليلاً قاطعاً على حجم الكارثة الإنسانية التي تواجهها غزة، وتُسلط الضوء على ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المحنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلى غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط كارثة إنسانية أبو الغیط أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية