"أبو الغيط" يحذر من الكراهية التي تزرعها إسرائيل.. والمنظمات الدولية تنذر بكارثة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع، مؤكداً على تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع السيدة سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعرب أبو الغيط عن قلقه الشديد من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني لعام دراسي آخر، محذراً من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم القطاع وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كافة المعابر البرية.
كارثة صحية واجتماعية
أكد أبو الغيط على أن استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الصحية والاجتماعية في غزة. وشدد على أن هذه الإجراءات التعسفية تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وتُعرّضه للخطر.
حذر أبو الغيط من الكراهية التي تزرعها إسرائيل بارتكابها المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل.
أرقام مرعبة
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، تبرز الحاجة الملحة لتسليط الضوء على الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم المعاناة والتحديات التي يواجهها السكان. تعاني غزة من أزمة إنسانية حادة تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في حالة من انعدام الأمن الغذائي، ويكافح حوالي 1.5 مليون شخص للبقاء على قيد الحياة تحت خط الفقر.
تتفاقم هذه الأزمة بسبب الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يضع حياة الآلاف في خطر يومي.
أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش حوالي 1.5 مليون شخص تحت خط الفقر.
و أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة على حافة الانهيار، حيث يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وتضرر العديد من المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي
فيما أكدت اليونيسف أن أكثر من 630 ألف طفل في غزة مهددون بفقدان عام دراسي آخر بسبب إغلاق المدارس وتضرر البنية التحتية التعليمية.
تقدر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب إسرائيل في عام 2023 بما يتراوح بين ٣٠ إلى 40 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة هذا التقدير يعكس حجم الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات في القطاع بعد سبعة أشهر من الصراع المستمر.
تُعتبر هذه الأرقام دليلاً قاطعاً على حجم الكارثة الإنسانية التي تواجهها غزة، وتُسلط الضوء على ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المحنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلى غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط كارثة إنسانية أبو الغیط أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟