التنظيم والرقابة.. ننشر أهم أهداف هيئة الدواء المصرية وفقًا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وفقًا للقانون رقم 151 لسنة 2019 المتعلق بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية، تم تحديد عدة أهداف رئيسية لهيئة الدواء المصرية.
ونصت المادة 16 من القانون على أن تقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، كالآتي:
١-وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
٢-تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
٣-التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
٤- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
٥- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
٦- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
٧- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختصاصات الهيئة المصرية للشراء الموحد التكنولوجيا الطبية الإمداد والتموين الدواء المصرية المستلزمات الطبية هيئة الدواء المصرية ت قانون مزاولة مهنة الصيدلة هيئة الدواء المصري هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
تحذير هام جداً للفتيات بشأن المستحضرات التجميلية المقلدة
صراحة نيوز – كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة حماية المستهلك البريطانية “ويتش” عن انتشار واسع لمستحضرات تجميل مقلدة عبر منصات الإنترنت الشهيرة مثل أمازون، إي باي، تيك توك شوب، وفينتد، محذرة من أن هذه المنتجات قد تحتوي على مكونات “سامة” تشكل خطراً جسيماً على صحة المستخدمين.
وفي إطار التحقيق، قامت “ويتش” بشراء 34 منتجاً من المكياج والعناية بالبشرة من بائعين خارجيين على هذه المنصات، والتي تروج لعلامات تجارية معروفة. وخلص البحث إلى أن 23 من هذه المنتجات (أي نحو 67%) كانت على الأرجح مقلدة، بناءً على مقارنة بصرية مع النسخ الأصلية المشتراة من موزعين موثوقين.
وتفاوتت النسب بين المنصات؛ حيث وُجد أن 4 من أصل 11 منتجاً على “أمازون” مزيف، و8 من أصل 11 على “إي باي”، و5 من أصل 6 على “تيك توك شوب”، و6 من أصل 6 على “فينتد”. وأكد الباحثون أن استخدام مستحضرات تجميل مقلدة قد يؤدي إلى تهيج الجلد، التهابات، بل وحروق كيميائية.
وفي تصريحاتها، أشارت د. آمنة عادل، استشارية الأمراض الجلدية، إلى أن بعض هذه المنتجات قد تحتوي على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق، وقد أظهرت تحاليل سابقة أن بعض المنتجات المقلدة تحتوي على مواد غير صالحة مثل فضلات حيوانية (بول أو براز) تستخدم كمثبتات.
ومن بين الأمثلة التي وردت في التحقيق، لوحظ أن عبوة رذاذ تثبيت المكياج كانت مشابهة للأصل في الشكل، لكنها تمتاز برائحة قوية وغير مألوفة. كما ظهر أحمر شفاه بسعر أرخص بـ10 جنيهات إسترلينية، مع شعار مطمس، وأيضاً سيروم كانت رائحته مشابهة للشامبو. علاوة على ذلك، كانت عبوات منتجات “سيرافي” غير مطابقة للأصل من حيث اللون والقوام، وكانت تفتقر إلى علامات السلامة المعروفة.
وفي مفاجأة أخرى، تبين أن بعض المنتجات المقلدة، رغم سعرها المنخفض (أقل من 10 جنيهات إسترلينية)، كانت من بين الأكثر مبيعاً. وأكد فيل لويس، المدير العام لـ”مجموعة مكافحة التزييف”، أن الأرباح الناتجة عن بيع هذه المنتجات المزيفة ضخمة للغاية، حتى وإن كانت الأسعار منخفضة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون المستهلكون حذرين للغاية عند الشراء.
ودعت “ويتش” الحكومة البريطانية إلى إجراء إصلاحات في نظام الرقابة على الأسواق الإلكترونية، مطالبين بتطبيق قوانين صارمة تفرض التزامات قانونية على منصات البيع لمنع تداول المنتجات المقلدة. من جانبها، أكدت روشيو كونشا، مديرة السياسات وحماية المستهلك في “ويتش”، أن المستهلكين يجب أن يشعروا بالثقة عند الشراء عبر الإنترنت، لكنهم قد يتعرضون لشراء منتجات غير مختبرة أو حتى سامة.