المصرف العراقي للتجارة يحدد ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الإثنين، ضوابط وآلية منح القروض لشراء السيارات لموظفي الدولة من خلال التعاقد مع شركتين.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" المصرف العراقي للتجارة (TBI)، حدد ضوابط وآلية منح قروض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم ضمن المصرف والتي تتضمن:
1- يمنح القرض لموظفي الدولة على الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا.
2- يكون الحد الأعلى لمبلغ القرض (60,000,000) دينار (ستون مليون دينار عراقي ).
3- يمنح القرض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا كفالة (موظف حكومي على الملاك الدائم).
4- تبدأ أعمار المشمولين بالقرض من (18) سنة شرط أن لا يتجاوز تاريخ تسديد آخر قسط للقرض ( مع الفوائد المترتبة عليه)السن القانوني للتقاعد والمحدد بموجب قانون التقاعد الموحد .
5- مدة سداد مبلغ القرض (8) سنوات .
6- يقوم المصرف بتمويل نسبة ( 90% ) من قيمة السيارة المراد شراؤها والـ ( 10 ) المتبقية يتحملها المقترض على أن يتم إيداعها نقداً بحساب الزبون ويتم وضع إشارة حجز على المبلغ المودع من قبل الفرع .
7- تحتسب فائدة متناقصة بنسبة (5) سنوياً .
8- يجب أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية ما نسبته( 50 ) من الراتب الكلي للمقترض والكفيل.
9- يجب أن يكون المقترض (المشتري ) حاصلاً على إجازة سوق نافذة ( عمومي او خصوصي).
10 توقيع عقد وكمبيالة بمبلغ القرض 30%.
11- وضع إشارة حجز على السيارة لصالح المصرف العراقي للتجارة لدى مديرية المرور العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة لموظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
السكن.. التمويل التشاركي يصل إلى 26.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم عند متم شهر أبريل، بعدما بلغ ما يعادل 22,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16,6 في المائة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.
وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر « عاديا » من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » في نظر 10 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد استقرت في 4،96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.