رئيس المصرف المتحد يكشف لـ«البوابة نيوز» إجراءات الطرح في البورصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات تمهيدًا لطرح المصرف المتحد في البورصة، وستركز هذه الإجراءات على التسويق وعرض المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في أسهم المصرف، حيث تُعتبر البورصة المصرية من أهم الأسواق الواعدة والمستقرة.
وأضاف القاضي، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز: نعمل حاليًا على إعداد خطة وإجراءات الطرح التي تمثل ميزة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع المصرفي، الذي يعد من أكبر قطاعات التنمية الاقتصادية ويتيح الحصول على عوائد جيدة، خاصةً أنه يتداول بمضاعف ربحية جذاب.
وتابع: يمثل الطرح أحد الأهداف الاستراتيجية البنك المركزي المصري، الذي أنشأ المصرف المتحد من خلال الاستحواذ على ثلاث بنوك متعثرة وإعادة هيكلتها لتحويلها إلى الربحية. ويهدف أيضًا إلى التخارج التدريجي من ملكية بعض الأصول، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة.
وأشار أشرف القاضي، إلى تعيين بيكر ماكنزي مستشارًا قانونيًا لعملية طرح المصرف المتحد في البورصة، وسي إي كابيتال مستشارًا ماليًا من قبل المساهمين.
البنك المركزي يطرح المصرف المتحد في البورصةوكشف البنك المركزي المصري عن عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتوقع البنك المركزي المصري، الانتهاء من الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في الوقت المناسب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المركزى المصرى سي آي كابيتال البورصة المصرية المصرف المتحد فی البورصة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية