أحمد راغب: الحوار الوطني اجتهد كثيرا في ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني كان مبنيا على دعوة محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تحديد أولويات العمل الوطني.
وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لذلك، فإننا بذلنا مجهودا في تحديد قائمة الموضوعات والأولويات، واجتهدنا وأصبنا وأخطأنا».
ولفت إلى أنّ ملف الحبس الاحتياطي -تحديدا- مرتبط بالحوار الوطني، فإذا نجح في تعديل الحبس الاحتياطي، فإنه سيكون الحوار الوطني سينجح، وإن لم يحدث ذلك، ستحدث مشكلة.
الحبس الاحتياطي كان على رأس موضوعات الحوار الوطنيوتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «كان على رأس الموضوعات التي اجتهدنا فيها الحبس الاحتياطي، وكانت الدعوة إلى عقد الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، وشهد خروج الصديق حسام مؤنس بقرار عفو رئاسي، وبالتالي، كان العنوان الرئيسي هو فتح المجال العام للحوار وأن ينجح بضمانات وتطمينات وجدية، ثم توالى خروج آخرين مثل محمد الباقر، ونريد إفراجات أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي
تفاصيل الشكوى والتحقيقات الفوريةتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى Dovid vo b والحساب المسمى Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟