هيئة “الطوارئ والأزمات” تنظم تمرين “ميتافيرس الأزمات” الوطني 2 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن تنظيم تمرين “ميتافيرس الأزمات” الوطني، في الثاني من أكتوبر من العام الجاري.
ويُعد التمرين الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لحوادث المواد الخطرة باستخدام تقنيات الميتافيرس المتقدمة.
ويأتي التمرين ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى جاهزية دولة الإمارات في مواجهة الأزمات الطارئة والمعقدة، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية.
وتم تصميم “تمرين ميتافيرس الأزمات”، في بيئة افتراضية شاملة تتعرض لسلسلة من الحوادث الطارئة، من خلال سيناريوهات افتراضية معقدة تحاكي حوادث حقيقية مثل الطوارئ الكيميائية والإشعاعية والنووية ، وتتيح البيئة الافتراضية للفرق المختصة فرصة فريدة لتحسين مهاراتها في الاستجابة الفورية، واتخاذ القرارات الحاسمة، والتنسيق الفعّال مع الجهات المعنية.
ويشهد التمرين مشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني، وشركة نواة للطاقة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مما يسهم في تكامل الجهود وفعالية التنسيق في مواجهة الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة.
وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن “تمرين ميتافيرس الأزمات” الوطني، يمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جاهزية دولة الإمارات لمواجهة الطوارئ والأزمات ، وذلك من خلال الالتزام بالابتكار وتطوير نماذج تدريبية متقدمة تساهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وضمان استجابة فعالة وسريعة لمختلف التحديات.
وأضاف معاليه أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من هذا التمرين، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو توظيف التقنيات الافتراضية في تعزيز وسائل التدريب والاستجابة للطوارئ، وتطوير قدرات الفرق على التعامل مع الحالات الحرجة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال استجابة فعّالة مبنية على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.
وتسعى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال هذا التمرين، إلى إرساء معايير جديدة في توظيف التكنولوجيا لإدارة الأزمات، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحوادث الحرجة بكفاءة وفعالية ، ومن المتوقع أن يسهم التمرين في تطوير خطط وطنية مبتكرة وشاملة لمواجهة التحديات المستقبلية، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات على المستوى العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطوارئ والأزمات والکوارث من خلال
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستقبل وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى العُماني
زار وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، مقر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تقديم الدعم الفني واللوجستي لأجهزة المجلس، بما يعزز أداءه في الاختصاصات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الزيارة بالوفد العُماني، حيث رحب بهم مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار مستمر بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.
كما التقي سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة برئاسة سعادة مسلم بن سعيد بن مسلم الأمين العام المساعد للجان والمعلومات، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مؤكدا أهمية هذه الزيارات وتبادل الخبرات البرلمانية بين الأمانتين وتطوير أدوات العمل المؤسسي بما يدعم المنظومة التشريعية والرقابية.
حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور سيف سعيد عبدالله بن مطر المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وعفراء راشد عيد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل سالم مطر المهيري، وطارق أحمد حسن المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي، أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حريصة على تحقيق التطور في الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته وفق أفضل أداء برلماني مستدام.
واطلع الوفد خلال زيارته لمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، على طبيعة عمل إدارة التحول الرقمي، والمراسم والبروتوكول، وإدارة شؤون الأعضاء، والشؤون الإدارية، ومركز عمليات الشبكات، وزار متحف المجلس الوطني الاتحادي، واستمع إلى عرض تقديمي حول أعمال المجلس في التشريع والسياسات وإدارة الجلسات واللجان.
واستمع الوفد خلال الجولة، إلى شرح مفصل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة للعمل البرلماني، وتقنيات دعم اتخاذ القرار، ونظام أرشفة الوثائق، ومنظومات التشغيل الذكية الخاصة بإدارة البيانات البرلمانية، وما تم تطويره من أنظمة متقدمة للربط بين قطاعات الأمانة العامة.وام