صحيفة الاتحاد:
2025-06-21@13:22:49 GMT
الإمارات تستعرض جهودها في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية بمؤتمر دولي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد، ممثلة عن دولة الإمارات في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.
جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار، «الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة»، حيث شهد مشاركة ممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة، و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عبدالرحمن المعيني، أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: «تواصل دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة».
وأضاف: «يُمثل المؤتمر فرصة مهمة لتطوير سياسات مبتكرة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع عبر الحدود، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والمضي قدماً نحو تعزيز الابتكار وحماية أكثر فعالية لتطبيقات وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة للدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق».
واستعرض خلال مشاركته في المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية والمؤلفين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلّط سعادته الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في العديد من المجالات الحيوية، ومنها التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم، وكذلك الدور الحيوي للملكية الفكرية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وسد الفجوة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة حقوق الملکیة حمایة حقوق فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي في برلين بخصوص ليبيا.. هل يساهم في تحريك الجمود السياسي؟
في ظل استمرار حالة الجمود السياسي في المشهد الليبي تأتي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية "برلين" بخصوص الملف الليبي ليطرح تساؤلات عن أهداف الخطوة ومدى نجاحها في تحريك المياه الراكدة في ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا دوليا الجمعة في برلين يحضره سفراء ووزراء خارجية الدول الكبرى: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بجانب تركيا ومصر والإمارات والجزائر وتونس وبحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه.
"مسار سياسي شامل"
ويهدف المؤتمر الدولي الذي يأتي تحت مسمى "برلين 3" برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تصل إلى مرحلة الانتخابات في ظل تعثر الخطوات المحلية في الوصول إلى توافقات تدفع نحو أية عملية انتخابية قريبا.
ويأتي المؤتمر بعد أيام قليلة من إعلان البعثة الأممية للمخرجات النهائية التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة، ما قد يحمل في طياته محاولات أممية لحشد موقف دولي داعم لهذه المخرجات التي لم تطرح حتى الآن على مجلسي النواب والدولة.
وشهدت العاصمة الألمانية برلين اجتماعين دولين سابقين تحت مسمى برلين 1 وبرلين 2 الأول عقد بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2020 بمبادرة من المستشارة الألمانية وقتها، أنجيلا ميركل، وخلص إلى ضرورة وقف التصعيدات والحروب والوصول إلى تسوية شاملة.
كما عقد المؤتمر الثاني بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2021، وانتهى بتوافقات حول ضرورة وضع خارطة طريق وجدول زمني للعملية الانتخابية في البلاد، لكن أيا من الاتفات لم تنفذ وتم الالتفاف حولها واختراقها ودخلت البلاد في حالة اقتتال لأكثر من مرة.
والسؤال الآن: ما الجديد الذي سيقدمه مسار "برلين 3" للمشهد في ليبيا؟ وما علاقته بالانتخابات ومخرجات اللجنة الاستشارية؟
"دور تركي مصري واضح"
من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد لنقي أن "اجتماع برلين هو اجتماع غير رسمي يهدف إلى بناء توافق دولي بعد أن عجز الليبيون حول كيفية المضي قدمًا لبناء دولتهم. ومن أسس اجتماع برلين وضع جدول أعمال، وتحديد الأعضاء المشاركين في عملية برلين".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "حتى الآن لم تُحدد عدد الدول المشاركة، لكن من المحتمل دعوة دول لها مصالح إقليمية مشتركة، ومن الجانب الليبي، سيتم دعوة ممثل عن القيادة العامة برئاسة المشير حفتر واحتمال كبير دعوة ممثل عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الدبيبة، وكثير من الأمور لم تحسم بعد".
وتابع: "هذا يعطي مؤشرا أن المسار المصري-التركي له اليد العليا حاليًا، وأن القرار الأميركي بخصوص ليبيا غير واضح نظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، والمؤكد أنه لا مجال في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية انشاء مجلس تأسيسي كما تداولت أنباء"، وفق قوله.
"فشل وتعميق للأزمة"
في المقابل، رأت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أن "مؤتمر برلين القادم سيكون نسخة مكررة كسابقاته ولن يحمل أي حل حقيقي وواقعي للأزمة في ليبيا، وأن هذه الاقتراحات "الملغمة" التي خرجت بها اللجنة الاستشارية ترسخ لمزيد من الانقسامات والخلافات".
وأشارت خلال تصريحها لـ"عربي21" إلى أن "تدخل مصر وتركيا يدل على التدخل الواضح في الشأن الليبي، مما سيدخل البلاد في مراحل متطورة من تعميق الشرخ والمناكفات التي لن تفضي لأي نتيجة في نهاية المطاف، والبعثة الأممية تدرك ذلك جيدا لكنها تستمر في إدارة الأزمة وليس حلها"، وفق تقديراتها.
وأضافت: "الحل لن يكون سوى ليبي عبر اعتماد أساس دستوري يستقي شرعيته من الليبيين وتجرى استنادا عليه انتخابات رئاسية وتشريعية"، كما صرحت.
"فرصة لتصحيح المسار"
المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك رأى من جانبه أن "برلين 3 ربما يأتي في سياق محاولة لإعادة الزخم الدولي إلى المسار السياسي الليبي عبر توحيد مواقف القوى الدولية متضاربة المصالح ودفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ الاستحقاقات المؤجلة، خصوصًا الانتخابات وتوحيد المؤسسات".
وقال إنه "بحسب ما رشح من معلومات (غير مؤكدة حتى الآن) فإن لجنة الستين قد تُطرح كإطار جامع يعكس تمثيلًا متوازنًا للطيف الليبي ككل وتعني بإعادة النظر في القواعد الدستورية والتحضير للانتخابات، بشرط التوافق حول تشكيلها وصلاحياتها ومدى قابلية الأجسام التشريعية التعاون معها في هذا الإطار في ظل تمسك مجلسي النواب والدولة بمخرجات لجنة 6+6 وبدورهما في العملية السياسية والدستورية المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات"، حسب كلامه.
وحول الصدام مع مبادرة البعثة الأممية قال: "المسار حتى الآن يُعلن أنه مكمل لعمل البعثة وليس مناقضًا لها ولا لعمل اللجنة المنبثقة عنها باعتبارها لجنة فنية استشارية قدمت جملة من المقترحات فقط دون أي أدوات أو صلاحيات تمكنها من ترجمتها إلى خطوات عملية بيد أنه من الأهمية التنسيق ووضوح الرؤية وعدم ازدواجية الأدوار".
"ما الجديد في المؤتمر؟"
وأشار السلاك خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أن "حضور القاهرة وأنقرة يعكس إدراكًا دوليا لأهمية فاعلان مؤثران إقليميا يحملان ثقلا استراتيجيا كبيرا في المنطقة وتكامل دورهما فى الملف الليبي سينعكس إيجابا للدفع باتجاه حل ليبي ليبي شامل"، وفق رأيه.
وتابع: "نجاح برلين 3 مرهون بالالتزام الجاد من جميع الأطراف وقد يشكل فرصة لتصحيح المسار، لكن دون آليات دولية صارمة ومساءلة واضحة ومتابعة جادة لالتزام الأطراف كافة بما سينبثق عنه من مخرجات سيتكرر التعثر ويستمر الدوران فى حلقة مفرغة.
وختم حديثه بالقول: "الجديد في المؤتمر حتى ساعة كتابة هذه السطور هو طرح لجنة الستين الذي لم تتكشف تفاصيله الكاملة بعد، وكذلك عودة الزخم الدولي للملف الليبي بعد سنوات من الإهمال"، حسب تصريحاته.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر