الإمارات تستعرض جهودها في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية بمؤتمر دولي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد، ممثلة عن دولة الإمارات في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.
جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار، «الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة»، حيث شهد مشاركة ممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة، و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عبدالرحمن المعيني، أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: «تواصل دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة».
وأضاف: «يُمثل المؤتمر فرصة مهمة لتطوير سياسات مبتكرة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع عبر الحدود، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والمضي قدماً نحو تعزيز الابتكار وحماية أكثر فعالية لتطبيقات وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة للدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق».
واستعرض خلال مشاركته في المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية والمؤلفين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلّط سعادته الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في العديد من المجالات الحيوية، ومنها التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم، وكذلك الدور الحيوي للملكية الفكرية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وسد الفجوة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة حقوق الملکیة حمایة حقوق فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
تعزيز حماية الأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات بدمياط
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة لمناقشة المشكلات والتحديات التي يتعرض لها الأطفال، وبحث آليات تطوير منظومة الحماية وسرعة الاستجابة للبلاغات. جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الصحة، والتضامن الاجتماعي، وممثلين لمديرية التربية والتعليم، ولجان حماية الطفل بالوحدات المحلية، ورؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعينة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مقرر لجنة حماية الطفل بالمحافظة حجم البلاغات الواردة خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل نحو 62 بلاغًا تضمنت وقائع متنوعة من بينها التحرش، وهتك العرض، والاغتصاب، والتي طالت الأطفال من كلا الجنسين، مشيرة إلى الجهود المبذولة في التعامل مع تلك الحالات وفقًا للقانون وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل التصدي لكافة أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على ضرورة إزالة أية معوقات قد تعرقل سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه البلاغات، لضمان حماية الأطفال في أسرع وقت ممكن، كما وجهت بعمل جروب "واتساب" من القيادات وذلك لسرعة التعامل مع الأزمات، والبلاغات باعتبارها أزمة تهدد المجتمع بشكل عام.
كما طالبت نائب المحافظ على أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، والعمل على تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا من خلال برامج متخصصة تضمن تجاوزهم لتلك الأزمات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وفي ذات السياق، تطرقت نائب المحافظ إلى ظاهرة التسول، محذرة من خطورة انتشارها وما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفل والانسان بشكل عام، مؤكدة ضرورة التعامل مع الأطفال المتسولين بشكل إنساني يراعي ظروفهم، مع أهمية تكثيف جهود الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، وتقديم الدعم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على استغلالهم في هذه الممارسات.
ووجهت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع بأهمية رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل، حيث قررت تنظيم دورات تدريبية لطلاب الخدمة العامة من المتخصصين في الطب النفسي والتأهيل الاجتماعي، يتم خلالها تدريبهم عمليًا في مستشفى الطب النفسي بدمياط الجديدة، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التحاقهم بالعمل في الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال.
كما وجّه اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، بضرورة دعم لجنة حماية الطفل وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة لتأدية مهامها على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن أمن وسلامة الأطفال من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين كافة الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في هذا الملف الحيوي لضمان التعامل المهني والإنساني مع كافة الحالات، وتحقيق أعلى درجات الحماية للأطفال داخل المحافظة.