عودة يوسف بطرس غالي لمصر بقرار جمهوري.. تعزيز الكوادر الاقتصادية لتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ويأتي هذا التشكيل الجديد ليعزز الجهود المبذولة في دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
عودة يوسف بطرس غاليوفي سياق إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، برز الدكتور يوسف بطرس غالي كأحد الأعضاء البارزين في هذا التشكيل الجديد.
غالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.
وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس/آب 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.
وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.
وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو/تموز 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011.
خلال تلك الفترة، عمل غالي على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها غالي في بعض الفترات، إلا أن سياساته واجهت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الفقيرة، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة الذي أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري.
بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات قضائية تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
جدير بالذكر يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية الوطنية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة.
إصلاحات يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي، خلال فترة توليه منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، نفذ العديد من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. إليك أبرز هذه السياسات:
1. الإصلاح الضريبي
- تعديل نظام الضرائب: تم تحسين النظام الضريبي من خلال تقليل الضرائب على الشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
- توسيع القاعدة الضريبية: تم العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل قطاعات جديدة.
2. الخصخصة
- خصخصة الشركات الحكومية: تم بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة.
3. زيادة الاستثمارات الأجنبية
- تحسين مناخ الاستثمار: تم تنفيذ سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين.
4. الإصلاحات المالية
- تطوير النظام المصرفي: عمل على تعزيز النظام المصرفي من خلال تحسين الرقابة والشفافية في العمليات المصرفية.
- إصدار أدوات دين جديدة: مثل أذون الخزانة والسندات لتعزيز السيولة في السوق.
5. تحفيز النمو الاقتصادي
- استراتيجيات تحفيزية**: تم تنفيذ حوافز مالية للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والسياحة.
6. البرامج الاجتماعية
- تحسين برامج الدعم الاجتماعي: على الرغم من الانتقادات، تم تقديم بعض البرامج لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
7. السيطرة على التضخم
- إجراءات لمكافحة التضخم: تم اتخاذ تدابير للسيطرة على معدلات التضخم، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: براءة يوسف بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي یوسف بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
الاقتصاد العالميوفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%
وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.
ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.
التضخم العالميوأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»
الاقتصاد الأمريكيإلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
الاقتصاد في منطقة اليوروكما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،
اقتصاد الأسواق الناشئةوأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة