على هامش زيارة رئيس الدولة لواشنطن .. الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية اليوم اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي وتبادل الخبرات والمعلومات الجمركية بين البلدين.. وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى الولايات المتحدة.
وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات..معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الأميركي تروي أ. ميلر القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود.
وأكد معالي علي محمد الشامسي بهذه المناسبة أن الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، والحد من المخالفات الجمركية والتجارة غير المشروعة، ودفع الشراكة الجمركية الفنية إلى آفاق أوسع عن طريق التعاون والمساعدة في تبادل المعلومات والخبرات، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الجمركي.
وأضاف معاليه أن التجارة البينية بين البلدين تشهد نموا مستمرا يرتكز على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمعهما بما يعزز العلاقات التنموية وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الجمركية وتوسيع نطاق التجارة بينهما بجانب الاستفادة من أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تحول دون الانتقال السلس إلى السلع والبضائع عبر خطوط الإمداد المشتركة.
وأوضح معاليه أن أهمية توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية مع الولايات المتحدة الأميركية تكمن في الدور الهام لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية كونها بوابة تجارية إقليمية وأهمية الولايات المتحدة الأميركية بوصفها شريكاً استراتيجياً تاريخياً واقتصادياً مهماً لدولة الإمارات إضافة إلى أن الاقتصاد الأميركي يأتي في المقدمة بوصفه أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية