أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الظرفية الاقتصادية التي تظل غير واضحة.
وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2024: “يجب ألا نتصرف بتسرع وإلا سنخاطر بتغيير المسار بشكل مفاجئ لاحقا”.
وأضاف أن “البنك المركزي المسؤول يتسم بالحكمة”، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تهتم بالتوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي يؤثر بدوره على قيمة الدرهم، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وسط غضب شعبي.. قرارات الزبيدي تثير جدلاً واسعاً في الجنوب
الجديد برس| توالت، الأحد، ردود أفعال متباينة في أوساط النخب
السياسية والإعلامية الجنوبية، إزاء سلسلة التغييرات التي أصدرها عيدروس الزبيدي، رئيس
المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً جنوب اليمن، وسط حالة من الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المتصاعدة.
القرارات التي شملت نقل عدد من القيادات دون تحديث حقيقي في هيكلة المجلس، أثارت انتقادات حادة من شخصيات جنوبية بارزة، اعتبرت أن
الخطوة تعكس إصرار الزبيدي على تدوير نفس الوجوه القديمة، بدلاً من إحداث تغييرات جذرية تتناسب مع حجم التحديات القائمة. وصف هاني سالم البيض، نجل الرئيس
الجنوبي الأسبق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في الجنوب، الخطوة بأنها محاولة لتعزيز قبضة الزبيدي على المجلس وليس لإصلاحه. كما دعا عبدالرحمن الوالي، رئيس البرلمان الجنوبي، إلى تغيير جذري داخل المجلس، بما في ذلك إعادة النظر في رئاسة الزبيدي نفسها. أما التفاعلات الإعلامية، فجاءت مشبعة بالتشكيك والسخرية، حيث رأى الإعلامي صلاح السقلدي وآخرون أن المجلس كان يفترض أن يصدر قرارات تمنح أنصاره أملاً حقيقياً بتحسن الأوضاع، بدلاً من التهرب من مسؤولياته في ظل الانهيار الخدمي والاقتصادي. واعتبر صلاح، أن تلك القرارات جاءت رداً على انطلاق “ثورة التصحيح” التي اطلقها القيادي في الحراك الجنوبي صالح الشنفرة، والتي بدأت من الضالع، مسقط رأس الزبيدي، في إشارة إلى حراك شعبي يتصاعد ضد سلطات الانتقالي. وتزامنت قرارات الزبيدي مع تصاعد الغضب الشعبي جنوباً، حيث تشهد مدن الضالع، لحج، شبوة، أبين، حضرموت، والمهرة احتجاجات متواصلة على تدهور الخدمات وانهيار العملة، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بالفشل في إدارة الملف الخدمي والاقتصادي. وتصف نخب جنوبية هذه القرارات بأنها “أوراق مهترئة” في محاولة فاشلة لاحتواء الغضب، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة قد تمنح الزبيدي فرصة إضافية للمناورة السياسية والمتاجرة بالقضية الجنوبية دون تقديم حلول حقيقية للواقع المتدهور.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية