تطلعات لعصر سينمائي جديد في العراق بعد مبادرة حكومية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يستعد عشرات من السينمائيين العراقيين لتقديم مشاريعهم لمبادرة دعم السينما التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتمويل بلغ 5 مليارات و170 مليون دينار عراقي (نحو 3.9 مليون دولار أميركي).
بدأت هذه المبادرة بتشكيل لجنة يرأسها وزير الثقافة العراقي، أحمد البدراني، وعضوية مخرجين ونقاد سينمائيين وأكاديميين، وعقدت أولى اجتماعاتها في الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي.
وفي بيان عقب الاجتماع، نقلت وزارة الثقافة عن البدراني قوله، إن السوداني ركّز على ثلاث نقاط مهمة من خلال المبادرة، أولها دعم الفنان العراقي، وإظهار السينما العراقية بصورة تليق بتأريخها العريق والغني، ودعم تسويق المواقع السياحية والآثارية من خلال الأفلام المُنتَجة.
تُعد "هذه المبادرة الأولى من نوعها في دعم السينما والدراما وطباعة الكتب والفعاليات الثقافية والمهرجانات"، يقول عارف الساعدي وهو المستشار الثقافي لرئيس لرئيس الوزراء خلال مقابلة مع موقع "الحرة"، ويضيف أن "السوداني أكد هذه المبادرة غير مشروطة، وعلى الفنانين ألا يراعوا مزاج الحكومة والأحزاب السياسية. الشرط الوحيد هو إنتاج فني يظهر وجه العراق الحقيقي".
ويتابع الساعدي: "إذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنكون إزاء حركة سينمائية مغايرة في العراق. سننتج عدداً كبيراً من الأفلام، يكون بداية إيجابية لقطاع السينما العراقية".
ستمول المبادرة 43 مشروعا، بين فيلم روائي طويل، ووثائقي، وأفلام قصيرة، وأنميشن ورسوم متحركة. وستعتمد اللجنة آلية الإسهام في تمويل المشاريع وليس إنتاجها بشكل كامل.
فـ"الهدف منها إنشاء قطاع خاص سينمائي حقيقي"، وفقا لعضو لجنة المبادرة، مهند حيال، وهو مخرج عراقي يُعرض آخر أعماله، فيلم (شارع حيفا)، على منصة "نيتفليكس".
يقول حيال لموقع "الحرة" إن "الدولة تريد تشغيل أكبر عدد من السينمائيين في القطاع الخاص. هذه فرصة حقيقية جداً في حالة كانت هناك استدامة. لو استمرت هذه المنحة عشر سنوات، ستنتج قطاعاً خاصاً سينمائياً".
وتنشط في العراق حركة سينمائية تعتمد على مشاريع ومبادرات فردية، لمجموعة من المخرجين أنتجوا أفلاماً عديدة، مثل محمد الدراجي، ومهند حيال، وأحمد ياسين، وغيرهم.
يصف ياسر كريم وهو مخرج وكاتب سينمائي يستعد لتقديم مشروعه للمبادرة، ما يجري حالياً بـ"الإيجابي" لكنه يبحث عما أسماه بـ"الدعم المستدام".
يقول كريم لموقع "الحرة": "هذه الخطوة جيدة وتهدف لدعم قطاع السينما، لكن على المستوى البعيد غير إيجابية. التأسيس يجب أن يكون عن طريق مؤسسات ثابتة، وليس عن طريق مبادرات، كي لا تتوقف مع تغير الحكومات".
وستساهم المبادرة في تسهيل حصول السينمائيين العراقيين على دعم خارجي لمشاريعهم، إذ "عندما يتقدم صاحب المشروع بطلب تمويل من الخارج، سيُسأل عن التمويل الذي حصل عليه من دولته، وكلما كانت نسبته عالية، كلما وثقوا به ومنحوه ما يحتاج من تمويل" وفقا لحيال.
ستطلق اللجنة قريبا موقعا إلكترونيا لعرض المشاريع للحصول على تمويل لإنتاجها. وتشترط اللجنة بأن يكون المتقدم للإنتاج متخصصا في مجال عمله، ويحمل الجنسية العراقية.
يقول وارث كويش وهو عضو ومقرر لجنة دعم السينما خلال مقابلة مع موقع "الحرة": "أعدت اللجنة الميزانية، وستبدأ باستقبال المشاريع خلال الفترة المقبلة. ستمول المبادرة نسبة معينة من كل مشروع، أي ستكون مساهمة فيه، وليست منتجة بشكل كامل للمشاريع".
ويضيف: "المبادرة ستُشغل ما يقارب 800 سينمائي وعامل في قطاع السينما، وليس لديها أي شروط أو محددات للنصوص، وشروطها ومحدداتها فنية فقط. هذا ما أكده السوداني وما أكدناه له أيضاً".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث بالجفاف الذي يحصل في العراق
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الخميس، أن أزمة التصحر بدأت تضرب أكثر من 20 منطقة في العراق، مشددة على ضرورة اعتماد ستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة البيئية الخطيرة.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث صحفي، إن “المتغيرات المناخية في العراق وقطغ المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا وضغف السوداني وعدم أهتمامه بقدر الولاية الثانية له تُعد الأقصى على مستوى الشرق الأوسط، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات نتيجة تقليل الإطلاقات من الجانب التركي والإيراني”.وأضاف أن “العراق يُعد من أكثر الدول تضرراً في المنطقة بسبب موجات الجفاف الأخيرة، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على التربة والغطاء النباتي، ما أدى إلى بروز مؤشرات واضحة على تفشي التصحر في أكثر من 20 منطقة”.وأشار الجبوري إلى أن “التصحر أصبح يشكّل تهديداً حقيقياً، ما يستدعي اعتماد ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الأزمة، من خلال إعادة إحياء الأحزمة الخضراء حول المدن، لما لها من دور مهم في خفض درجات الحرارة، وتقليل العواصف الترابية، وتحسين الواقع البيئي”.وشدد على “أهمية التعامل الجاد مع الملف البيئي في العراق، باعتباره من الملفات التي بدأت تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتطلب تفاعلاً حكومياً ومجتمعياً واسعاً”.يُذكر أن العراق يواجه منذ سنوات متغيرات مناخية قاسية، تتسبب بموجات جفاف متكررة باتت تضرب مناطق واسعة من البلاد، وسط دعوات لتدخلات فورية للحد من تداعياتها.