نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة ثانوية عامة 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والشهادات الفنية، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر "جوجل".
عاجل| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات مشكلة في التقديم بتنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الدور الثاني إعلان نتيجة تقليل الاغترابويستعد طلاب المرحلة الثالثة للتقديم، عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، حيث إنه من المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 نهاية الأسبوع الجاري.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإتاحة رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة من التنسيق لعام 2024 في كافة المحافظات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة 10%.
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثةفي البداية الدخول على بوابة التنسيق.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
النقر على عرض النتيجة لتظهر لك حالة طلب تقليل الاغتراب للطالب.
أخيرًا يجب طباعة النتيجة للاحتفاظ بنسخة منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة نتیجة تقلیل الاغتراب المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 2024
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يهز اسيوط بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النواب بالدائرة الثانية
في ضربة قضائية غير مسبوقة تهز المشهد الانتخابي بأسيوط أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بعد طعن شامل كشف عن مخالفات جسيمة في إعلان النتائج ورصد الأصوات وممارسات غير قانونية داخل اللجان الانتخابية الأمر الذي يضع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام محك قانوني صارم ويعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية في المحافظة بشكل كامل
حكم الادارية العليا يقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة اسيوط الثانيةإلغاء نتيجة الانتخابات شكل محور الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى موضوع برئاسة المستشار اسامة يوسف شلبي وعضوية عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم احمد وسعيد حامد شربيني وعاطف محمود احمد خليل وعشم عبدالله خليل جاد الله وذلك عند فصلها في الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق عليا المقام من احمد ابراهيم صبري احمد ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية بالنظام الفردي ومقرها مركز شرطة القوصية بمحافظة اسيوط بصفتيهما حيث تحرك الطاعن للطعن على قرار اعلان النتيجة بعد استبعاده من جولة الاعادة مطالبا بإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة والعودة لاعادة الاجراءات
عرض الحيثيات والاساس القانوني للحكمجاءت وقائع الطعن مرتكزة على اعتراض الطاعن على ما وصفه بمخالفات شابت العملية الانتخابية واوضح في دعواه ان اجراء الانتخابات لم يتحقق بالصورة التي تضمن سلامة الاقتراع وان هناك اصواتا صحيحة لم تحتسب لصالحه واضيفت الى حساب مرشحين اخرين وذكر ان عددا من الناخبين لم يتمكنوا من الوصول الى اللجان وان بعض الاشخاص ادلوا باصواتهم باستخدام بطاقات غير تابعة لهم كما اشار الى وجود اخطاء في الرصد والتجميع وعدم تطابق ما جاء بمحاضر الفرز مع النتيجة المعلنة ونسب الحضور في اللجان الفرعية وهو ما دفعه الى طلب إعادة تجميع الاصوات والغاء اعتماد نتيجة الانتخابات
درست المحكمة هذه الادعاءات في ضوء الطلبات المعلنة وهي قبول الطعن شكلا والغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وادراج اسم الطاعن بكشوف المرحلة الثانية واعادة حساب الاصوات وفق ما هو ثابت بمحاضر اللجان ثم انتقلت المحكمة الى بحث موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمسكت بدفع يتعلق بعدم قبول الطعن بسبب عدم تقديم الطاعن تظلما مسبقا خلال 24 ساعة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وهو ما اعتبرته الهيئة شرطا لازما قبل اللجوء للطعن القضائي
غير ان المحكمة فصلت في هذا الدفع بوضوح وقررت ان التظلم ينحصر فقط في الاجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية ولا يشمل اعمال الرصد والتجميع في اللجان العامة ولا يمتد الى الطعن في قرار اعلان النتيجة النهائية الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدة ان الاصل هو صون حق التقاضي وعدم جواز تقييده الا بنص صريح الامر الذي يجعل الطعن مقبولا شكلا ويعيد النقاش الى موضوع إلغاء نتيجة الانتخابات محل الطعن
حيثيات الإلغاء وتحديد الاثر القانوني
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وسماع الايضاحات والمداولة القانونية طبقت المحكمة المواد 43 و48 و49 و51 و54 و55 من قانون ممارسة الحقوق السياسية الى جانب المواد 3 و4 و9 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وخلصت الى ان الطاعن استوفى الشروط الشكلية لهذا النوع من الدعاوى ثم انتقلت لبحث الاثر القانوني للوقائع المثارة وما اذا كانت تؤثر في سلامة النتيجة وخلصت في حكمها الى الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار معتبرة ان استمرار تنفيذ اعلان النتيجة رغم ما ورد بأوراق الدعوى يمثل إخلالا بسلامة العملية الانتخابية وهو ما يستوجب إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بمحافظة اسيوط وفق ما بينته اسباب الحكم
وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات مؤكدة ان هذا التنفيذ الفوري يأتي اتساقا مع طبيعة المنازعات الانتخابية التي تتطلب حسما عاجلا وفعالا ليظل اثر إلغاء نتيجة الانتخابات واضحا وجاريا منذ لحظة النطق بالحكم
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية