قرار جديد من المحكمة بشأن إسلام البحيري في قضية شيكات بدون رصيد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أجلت محكمة مدينة نصر اليوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر 2024، جلسة معارضة إسلام البحيري على أحكامه في قضية الشيكات بدون رصيد، وذلك بعد تقدمه بمعارضات في قضايا شيكات عدة.
كانت قد أمرت نيابة مصر القديمة بإخلاء سبيل إسلام بحيري، بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وتم ترحيل بحيري إلى قسم شرطة مصر القديمة لإنهاء الإجراءات اللازمة، على أن يتم الإفراج عنه في حال عدم وجود قضايا أخرى بحقه.
وكانت مباحث تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على بحيري داخل شقة بالتجمع الخامس، لتنفيذ حكم غيابي بتأييد حبسه لمدة 3 سنوات، وتقدم باستئناف على الحكم وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر المقبل للنظر فيه.
تعود القضية إلى حكم محكمة جنح مصر القديمة التي قضت بتأييد حكم السجن ضد بحيري في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، ومن المقرر أن ينتظر بحيري جلسة الاستئناف لتحديد مصيره القانوني.
وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري، متورط في قضايا شيكات بدون رصيد في مصر القديمة تقدر قيمة إحدى الشيكات فيها، بـ510 آلاف جنيه، والثاني بقيمة 150 ألف جنيه وأن القضايا تعود لعامي 2021، و2022، وصدر في كل منها حكما بالسجن ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاًإخماد حريق اندلع بالمبنى القديم لمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.. والمعاينة تكشف السبب
بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية العمرانية
اتهمت حماها بتركيب كاميرات في غرفة نومها.. أولى جلسات استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بتهمة الزنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسلام البحيري القبض على إسلام البحيري اخلاء سبيل اسلام البحيري شیکات بدون رصید مصر القدیمة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية