جلسة حوارية مباشرة مع رواد الأعمال لرفع كفاءة إجراءات التمويل وإيجاد حلول فاعلة للتحديات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: البنك يعمل على تأسيس منصة إلكترونية لتخليص طلبات التمويل.
تمثلت أبرز تحديات رواد الأعمال العمانيين في صعوبة الإجراءات في الحصول على القروض التمويلية والمدة الزمنية الطويلة في الصرف وعملية التتبع لإجراءات الحصول على تمويل جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المباشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدد من رواد الأعمال وبحضور سعادة حليمة الزرعية رئيسة الهيئة، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية وحسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، لتسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت سعادة حليمة الزرعية رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التمويل مهم جدا لمساندة رواد الأعمال للتوسع والنمو في مشاريعهم حيث بلغت عدد المشاريع التي مولتها الهيئة من المحفظة الإقراضية "العزم" بنهاية يونيو من العام الجاري 312 مشروعا بقيمة 30 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات والقطاعات.
وأوضحت رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على أتمتة الإجراءات والتقليل من التدخل البشري في الإجراءات خصوصا في إجراءات صرف وتمويل القروض، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر في برنامج جاهزية رائد العمل حيث يجب على الهيئة تجهيز رواد الأعمال ورائدات الأعمال بكل المهارات الإدارية والمالية إضافة إلى برنامج "مساندة" لمتابعة المشاريع الممولة إلى جانب قيام الهيئة بالزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع لتكون في المسار الصحيح.
وفي تصريح صحفي قال حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني إنه كل ما تمت مناقشته بعد الجلسة الحوارية مع رواد الأعمال حول تحديات التمويل يتم الاشتغال عليه حاليا، بعضها تلتزم بتغيرات وضوابط أكبر والبنك ملتزم بها، ويأمل الرئيس التنفيذي أن تكون النتائج التي يعمل عليها البنك لحل تحديات التمويل إيجابية وتلاقي الرضا من رواد الأعمال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك يعمل على تأسيس منصة خاصة تساند رائد العمل منذ لحظة تقديمه لطلب التمويل وتتبع الطلب إلى مرحلة الموافقة وستوفر المنصة رواد الأعمال مدة زمنية واضحة وثابتة وتوفر جميع المعلومات والبيانات بدقة وشفافية واضحة.
وتهدف الجلسة الحوارية إلى رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة وتحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة، مما يقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
تضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية للنقاش وبحث التحديات والحلول وهي مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع، وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات القادمة.
وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
وتدار المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العزم) من قبل بنك التنمية بحيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن 9 برامج تمويلية وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، بالإضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية، ونشرت دليلا لإجــراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي؛ لرفع الوعي بمتطلبات الصرف وذلك دعما لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبرنامج تمویل برنامج تمویل رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!