جلسة حوارية مباشرة مع رواد الأعمال لرفع كفاءة إجراءات التمويل وإيجاد حلول فاعلة للتحديات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: البنك يعمل على تأسيس منصة إلكترونية لتخليص طلبات التمويل.
تمثلت أبرز تحديات رواد الأعمال العمانيين في صعوبة الإجراءات في الحصول على القروض التمويلية والمدة الزمنية الطويلة في الصرف وعملية التتبع لإجراءات الحصول على تمويل جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المباشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدد من رواد الأعمال وبحضور سعادة حليمة الزرعية رئيسة الهيئة، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية وحسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، لتسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت سعادة حليمة الزرعية رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التمويل مهم جدا لمساندة رواد الأعمال للتوسع والنمو في مشاريعهم حيث بلغت عدد المشاريع التي مولتها الهيئة من المحفظة الإقراضية "العزم" بنهاية يونيو من العام الجاري 312 مشروعا بقيمة 30 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات والقطاعات.
وأوضحت رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على أتمتة الإجراءات والتقليل من التدخل البشري في الإجراءات خصوصا في إجراءات صرف وتمويل القروض، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر في برنامج جاهزية رائد العمل حيث يجب على الهيئة تجهيز رواد الأعمال ورائدات الأعمال بكل المهارات الإدارية والمالية إضافة إلى برنامج "مساندة" لمتابعة المشاريع الممولة إلى جانب قيام الهيئة بالزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع لتكون في المسار الصحيح.
وفي تصريح صحفي قال حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني إنه كل ما تمت مناقشته بعد الجلسة الحوارية مع رواد الأعمال حول تحديات التمويل يتم الاشتغال عليه حاليا، بعضها تلتزم بتغيرات وضوابط أكبر والبنك ملتزم بها، ويأمل الرئيس التنفيذي أن تكون النتائج التي يعمل عليها البنك لحل تحديات التمويل إيجابية وتلاقي الرضا من رواد الأعمال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك يعمل على تأسيس منصة خاصة تساند رائد العمل منذ لحظة تقديمه لطلب التمويل وتتبع الطلب إلى مرحلة الموافقة وستوفر المنصة رواد الأعمال مدة زمنية واضحة وثابتة وتوفر جميع المعلومات والبيانات بدقة وشفافية واضحة.
وتهدف الجلسة الحوارية إلى رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة وتحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة، مما يقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
تضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية للنقاش وبحث التحديات والحلول وهي مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع، وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات القادمة.
وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
وتدار المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العزم) من قبل بنك التنمية بحيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن 9 برامج تمويلية وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، بالإضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية، ونشرت دليلا لإجــراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي؛ لرفع الوعي بمتطلبات الصرف وذلك دعما لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبرنامج تمویل برنامج تمویل رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
حلول عملية للتحديات.. مختص يدعو إلى إنشاء مدن وزراعة بشرية تحت الماء
دعا المستشار الدولي للتنمية المستدامة والمتخصص في تكنولوجيا التعليم الدكتور معتوق عبدالله الشريف، إلى تبنّي ودعم التقنيات البحرية المتقدمة لإنشاء مدن ومساكن بشرية تحت الماء، تخدم البحث العلمي والسياحة المتخصصة.
كما تسهم في ابتكار حلول عملية للتحديات السكانية والبيئية المتصاعدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يُجسّد أحد المسارات الواعدة لمستقبل الاقتصاد الأزرق والاستدامة الشاملة.تحديات ملف الأمن الغذائيوأوضح الشريف أن العالم يواجه تحديًا متناميًا في ملف الأمن الغذائي، في ظل مؤشرات دولية دقيقة تُظهر ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بشكل كبير بحلول عام 2050، ما يفرض ضرورة مضاعفة الإنتاج الغذائي لضمان توفير غذاء كافٍ للجميع، في وقت تتسبب فيه التغيرات المناخية في إرباك النظم الغذائية وتقليص الإنتاج الزراعي التقليدي.
أخبار متعلقة الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحدبينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاةوأشار إلى أن شح المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، واشتداد الظواهر المناخية القاسية، تستدعي البحث عن بدائل احترازية ومستدامة، لافتًا إلى أن الزراعة تحت الماء تمثل أحد الحلول المستقبلية الواعدة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية الأكثر تأثرًا بالمخاطر المناخية.
وأكد الشريف أن الرؤى العالمية، وفي مقدمتها الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء»، تتكامل بشكل مباشر مع أهداف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، عبر الاستثمار المسؤول في البحار وحماية النظم البيئية البحرية واستدامة مواردها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معتوق الشريف - اليومبيئة استراتيجية داعمة للاستثماروفي السياق ذاته، شدد على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهيئ بيئة استراتيجية داعمة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق، والطاقة البحرية المتجددة، والتقنيات الزراعية والبيئية المتقدمة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
وبيّن أن الحلول الآنية تشمل تطوير السياحة الساحلية المستدامة، وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيم الأنشطة البحرية، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجالات الزراعة البحرية والاستزراع المائي.حلول مستقبليةفيما تتمثل الحلول المستقبلية في توطين تقنيات البناء والزراعة تحت الماء، بما يتيح إنشاء بيئات بشرية وغذائية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية المتسارعة.
وأكد الشريف على أن الاستثمار في البحار لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي، والاستقرار البيئي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟